باهتمام كبير يركز الكثير من الأفراد على الأخبار المتعلقة بقانون الإيجار القديم في مصر حيث يتلقى الملاك تحديثات وتعديلات تؤثر على وضعهم وحقوقهم بشكل كبير تتزايد هذه الاهتمامات مع تجديد بعض التعديلات المرتبطة بحقوق المواطنين وتأثيراتها على قيمة الإيجار والنزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين في الفقرات القادمة سنناقش بتفصيل أحدث التعديلات على قانون الإيجار القديم وتأثيراتها على الجمهور.
قانون الايجار القديم
يعلن النائب في لجنة الإسكان أشرف الشبراوي عن تراكم المشاكل المتعددة عبر السنوات وعودتها للملف القديم للإنجاز مع التأكيد على ضرورة وضع قانون يحل هذه القضايا بين الملاك والمستأجرين من قبل مجلس النواب ويشير إلى بعض المقترحات الممكنة لمناقشتها في البرلمان لوضع تشريعات شاملة تضمن العدالة وتعزز مصلحة الجميع بهدف حل النزاعات بين الملاك والمستأجرين وإنهاء الخلافات.
حالات طرد المستأجر من قبل المالك
تنص قوانين الإيجار القديم على عدة حالات تمكن المالك فيها من طرد المستأجر نهائياً وفقاً للقانون من بين هذه الحالات الرئيسية يُسمح بفسخ العقد إذا استخدم المستأجر الوحدة السكنية لأغراض غير سكنية مثل التجارية بالإضافة إلى ذلك، يمكن فسخ العقد في حال تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة شهرين متتالين دون أي اعذار وإذا كانت الأنشطة المجراة في الوحدة السكنية منافية للأخلاق وثبتت قانونيتها كما يُسمح بفسخ العقد إذا تسبب المستأجر في أضرار للمبنى بما يخالف الاتفاق العقاري.
