شهادات البنك الأهلي وبنك مصر عائد 22% متناقصا لمدة 3 سنوات 2023، حيث أعلن بنك مصر والأهلي عن إصدار شهادات ودائع جديدة بفائدة ثابتة تبلغ 19%، وفائدة متناقصة تبلغ 22% لمدة 3 سنوات، تتوفر أول شهادة بعائد مُثبَت خلال فترة ثابتة، تُمتد لمدة 3 سنوات، بنسبة فائدة تصل إلى 19% سنويًا، مع صرف العائد شهريًا، تفيد الشهادة الثانية المتناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي يبلغ 22% في العام الأول، و18% في العام الثاني، و16% في العام الثالث، ويتم صرف أرباحها شهريًا.
شهادات البنك الأهلي وبنك مصر عائد 22% متناقصا لمدة 3 سنوات 2023
وصلت الشهادات الجديدة للادخار في صورة أسمية ولا يمكن تداولها أو عرضها أو نقل قيمتها أو استبعادها أو رهنها أو التصرف فيها بأي طريقة من طرق التحكم في الملكية.
تتم عملية تجديد الشهادات بشكل تلقائي وتتبع الأسعار المعلنة في ذلك الوقت، ويتاح للبنك إمكانية تقديم خدمة الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرعٍ يندرج ضمن التعليمات المطبَّقة، يمكن إصدار بطاقات الائتمان المضمونة بضمان تلك الشهادات.
شروط ومميزات شهادات الادخار بعائد 22%
أكد البنك الأهلي أنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادات ذات العائد 22% إلا بعد مضي 6 أشهر من يوم الشراء وذلك ابتداءً من التاريخ التالي ليوم الشراء.
يمكن استرجاع الشهادة قبل انتهاء مدتها وفقًا للقواعد والشروط المفصلة في البنك، وستُسترد الشهادة بقيمتها الأصلية عند نهاية مدتها.
يتعلق نوع الربح المتعلق بشهادات الإيداع بالثبات على مدار فترة صلاحيتها، حيث يتم حساب الربح اعتبارًا من اليوم التالي للشراء.
قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة
قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية والاقتصادية للبلاد. وأعلنت اللجنة عن خفض نسبة الفائدة على الودائع لدى المصارف، وزيادة سعر صرف الجنيه المصري مقابل أسعار العملات الأجنبية. وكذلك تم التوافق على تخفيض مستوى التضخم في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى زيادة في حجم التحويلات المالية من وإلى مصر، تم زيادة أسعار فائدة الودائع والقروض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، حتى يصل إلى 18.25٪ و19.25٪ و18.75٪، على التوالي، تم رفع سعر الائتمان والخصم بنسبة 200 نقطة أساس، حيث وصل إلى نسبة 18.75%.
تراجعت توقعات أسعار السلع الدولية على المستوى العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماع سابق، ومع ذلك، لا يزال هناك عدم تحديد متعلق بتوقعات الأسعار.
تحتوي الأمور الرئيسية على احتمال الاختلال في سلاسل التوريد العالمية والتوقعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، لا سيما بالنظر إلى التغيير المفاجئ في سوق العمل والتعامل مع جائحة كورونا في الصين، وإلى نتائج التطورات الأخيرة في قطاع المال والاقتصاد في الدول المتقدمة.
انعكست تلك التقدم في تقلبات كبيرة في الحالة المالية للاقتصاد الأمريكي واتحاد أوروبا، مما يؤكد زيادة مستويات عدم الاستقرار المرتبط بالاقتصاد الدولي.
سعر الفائدة في مصر
على المستوى المحلي، تباطأ معدل النمو الاقتصادي الفعلي بشكل طفيف ليصل إلى 3.9% في الربع الرابع من عام 2022، في المقارنة مع معدل النمو الذي بلغ 4.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، تم تسجيل معدل نمو بنسبة 4.2٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023.
تظهر الأرقام التفصيلية للفصل الثالث من عام 2022 أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الفعلي جاءت بدافع تحسن نشاط القطاع الخاص في مجال الاقتصاد، بخاصة الأقسام السياحية والزراعية وتجارة المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، فضلاً عن ذلك،سجّلت معظم القياسات الأولية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من عام 2023.
من المتوقع أن يتبع معدل النمو الاقتصادي وتيرة معتدلة خلال السنة المالية 2022/2023 مقارنة بالسنة المالية السابقة، على أن يزيد بعدها.
بالنسبة للوضع الوظيفي، سجل معدل البطالة 7.2% في الربع النهائي من عام 2022، وهو يقارن بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من نفس العام.
استمرت نسبة التضخم العام في المدن في الارتفاع بمعدل سنوي ليصل إلى 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على التوالي، بتاريخ يناير 2023، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي نسبة قدرها 31.2%، وفي شهر فبراير من نفس العام، وصل هذا المعدل إلى أعلى مستوى تم تسجيله تاريخيًا بنسبة 40.3%، تعكس الارتفاعات الواردة عدة أسباب، تتضمن اختلالات في سلاسل الإمداد المحلية وتقلبات في سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة من جانب الطلب، والتي تظهر في تقدّم النشاط الاقتصادي بمقارنته بأعلى مستوى إنتاج، وزيادة نسبة السيولة المحلية. بالإضافة إلى هذا، انعكست آثار شهر رمضان على أسعار رحلات العمرة والأغذية.
