يبحث الكثير حول إجراءات طرد المستأجرين وإخلاء الوحدات السكنية في المنصات البحثية لاسيما في ظل العقود الإيجارية القديمة التي تمنح المالك حقوقاً متقدمة وتجعل المستأجر يتصرف كصاحب العقار تم تعديل قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق توازنٍ بين حقوق وواجبات الطرفين مما يثير فضول الأفراد حول آخر التطورات في مشروع قانون الإيجار القديم والسبل الممكنة لطرد المستأجرين من دون الحاجة لتدخل قضائي.
حالات طرد المستأجر
نتيجة للتعقيدات التي تحدث بسبب القضايا المتعلقة بالإيجار القديم والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة التوتر والوصول إلى مستويات من العنف، قامت الجهات المسؤولة بإصدار توضيحات شاملة حول حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة تشمل هذه الحالات ما يلي
- عندما يتم تأجير العقار المملوكة لشخص آخر من دون إخطار المالك بشكل واضح ومباشر.
- التصرُّف في إجراء أعمال صيانة دون إبلاغ المالك قد يُسبب تلفًا في أجزاء من الممتلكات المُستأجرة.
- عدم دفع الإيجار في الوقت المحدد وفقاً للعقد يعد تجاوزاً عن التزامات المالية المتفق عليها.
- شراء أحد العناصر بسعر أقل من قيمته الحقيقية قد تكون مغالطة.
طرد المستأجر من قبل المالك
تتزايد الاستفسارات من قبل المواطنين داخل جمهورية مصر العربية عن حالات طرد المستأجرين وإخلاء الوحدات السكنية أوضح الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم أنه خلال نصف قرن لم يتحدث أي مسؤول بشأن ضرورة إلغاء هذا القانون الذي ينتهك حقوق المالك ويحمي المستأجرين ينص القانون على إمكانية للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بإيجار منخفض حتى إذا كانت متواجدة وتم تأجيرها في الوقت الحالي مما يُظهر الاهتمام بحقوق المستأجرين وتوفير بيئة سكنية مستدامة لهم تطرح هذه القضية تحديات قانونية واجتماعية تستدعي النظر فيها بعناية بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتوفير التوازن بينها.