بعد أن تبين توقف بعض الأشخاص عن استخدام الـ20 جنيه البلاستيك الجديدة وعدم رغبتهم في التعامل بها، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ عقوبات صارمة ضدهم، حيث تتضمن هذه العقوبات دفع غرامة مالية تبلغ 100 جنيه مصري في حال رفض التاجر استلام عملة المشتري وقد صدر بيان رسمي من الدولة يؤكد أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها عدم قبول العملات هي إذا كانت العملة مزورة أو غير حقيقية، وعلى الشخص المتورط في هذا الأمر تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك، فتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار السوق المالية، وتحفيز المواطنين على التعامل بالعملة الرسمية والمشروعة.
قرار الحكومة الـ20 جنيه البلاستيك الجديدة
أعلنت السلطات المصرية بوضوح أن أي شخص يقوم بتزوير العملات البلاستيكية الجديدة سيواجه عواقب قانونية خطيرة، حيث يمكن أن يتم إدانته وإصدار حكم بالسجن لمدة تصل إلى 5 أعوام، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة و تأتي هذه العقوبات الصارمة في إطار جهود السلطات لحماية الاقتصاد المصري من جرائم التزوير، وضمان سلامة التعاملات المالية وثقة المواطنين في العملة الوطنية وتعكس هذه الخطوة الحازمة التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية والحفاظ على استقرار النظام المالي، وتعزز مكانة مصر كدولة قانونية وموثوقة في الأسواق المالية العالمية.
نص قرار الحكومة
بناءً على النص القانوني الصارم الذي أطلقته الحكومة المصرية بخصوص العملات البلاستيكية الجديدة، ويحدد القرار عقوبات رادعة لكل من يرفض قبولها أو يقوم بتزويرها وتنص المادة الأولى على أنه سيتم معاقبة كل مواطن يرفض استخدام العملة البلاستيكية الجديدة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين مائة وألف جنيه، أو العقوبتين معاً، بينما تنص المادة الثانية على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه لكل من يقوم بتزوير هذه العمل.