تطوير قانون الإيجار القديم وتحسين العلاقة بين التاجر والمستأجر هو تحدي يستحق الاهتمام، فمن خلال دراسة الأخبار الأخيرة يظهر أن هناك تعديلات جديدة محتملة قد تلقي بالضوء على بعض بنود الإيجار القديم وعلى الرغم من وجود بعض المخاوف بين المستأجرين، و يأتي هذا المقال لتقديم نظرة إيجابية وشاملة عن التغييرات المحتملة في قانون الإيجار القديم، وفي الفقرات القادمة نساعدكم في التعرف على تفاصيل متنوعة حول هذه التعديلات وتأثيراتها المتوقعة لذا تابعونا للحصول على المزيد من المعلومات والتحليلات الشاملة.
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم
تعتبر التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم لعام 2023 خطوة جذرية نحو تحسين علاقة التاجر والمستأجر، حيث يسمح الآن لمالك المنشأة السكنية بفسخ التعاقد وطرد المستأجر في حالة استخدام المنشأة لأغراض غير سكنية وما يميز هذا التعديل هو السماح للمالك بفرض زيادة تصل إلى 15% من القيمة المتفق عليها في بداية العقد، وهذه الزيادة تبقى سارية حتى مارس 2027، ومن ثم يكتسب المالك حق استعادة الملكية للمنشأة ويجب التنويه بأن هذه الزيادات تنطبق على الشركات والمؤسسات دون المواطنين العاديين.
متى يطرد المستأجر القديم قي قانون الإيجار القديم ؟!
في إطار تحسين علاقة التاجر والمستأجر، يتم فسخ عقد الإيجار القديم وطرد المستأجر في حالات معينة ومن بين هذه الحالات، يعتبر ترك المستأجر لوحدة السكن لمدة تتجاوز 30 يوما دون سداد الإيجار من أبرزها ويجدر بالذكر أن هذا الفعل يعتبر غير قانوني خاصة مع وجود البنود التي تنص على أن الوحدة السكنية هي ملك للمؤجر وبناءً على ذلك، يحق له فسخ العقد وطرد المستأجر بموجب القانون وهذا التعديل يعزز من حقوق المؤجر ويضمن استخدام الوحدة السكنية بشكل مسؤول وفقًا للاتفاقات المبرمة.