في جولة فريدة من نوعها، أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية حول قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لرقم 187 لعام 2023، فضلاً عن أن المادة الثانية من هذه اللائحة أن تصدر السلطة المعنية على مدار شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة وفقًا لضوابط محددة لقبول التصالح ضمن حالات تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا يوجد بها مخططات تفصيلية، إضافة إلى مراعاة الاستخدام ونوعه وعروض الشوارع، وغيره من المخططات الأخرى.
تشكيل لجنة فنية ضمن للائحة التنفيذية لمخالفات البناء
ونص قانون اللائحة التنفيذية لتصالح مخالفات البناء، على تشكيل لجنة فنية للقيام بفحص القرار المعني من السلطة المختصة، بما تشمل جميع العاملين في الجهة الإدارية المختصة، للبت في جميع طلبات التصالح، وتكون هذه اللجنة مكونة من المهندس المتخصص في الهندسة المدنية والمعمارية بخبرة لا تقل عن 15 عامًا، إضافة إلى مهندس استشاري بالنسبة لجميع غير العاملين في الجهة الإدارية المعنية.
نص تشكيل اللائحة التنفيذية لمخالفات البناء
ووفقًا للجنة المشكلة ضمن اللائحة التنفيذية لتصالح مخالفات البناء، فإن اثنين على الأقل من المهندسين في النقابة واحد مختص في المدنية وكذلك المعمارية، بما لا تقل الخبر عن 5 أعوام، وممثل من وزارة الداخلية يتم ترشحه من إدارة الحماية المدنية المختصة، بما يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من قبل رئيس الجهة الإدارية ويكون العاملين من ضمن هذه الجهة.
تنفيذ لائحة مخالفات البناء
ويتم العمل باللائحة الجديدة من مخالفات البناء وقت صدورها مباشرة، مع مراعاة بأنه في حالة إذا خالفه أحد من المسؤولين المعنيين يتم فرض عقوبة عليه بشكل مباشر، نظرًا لأن هذه اللائحة تأتي تسهيلاً على المواطنين في إجراءات البناء بالمدن والقرى والنجوع دون أي ضرر يُلحق بهم فيما بعد.