تزداد معاناة الكثير من المواطنين في مصر عند تكرار استخدام بطاقاتهم الشخصية من قبل أشخاص آخرين، مما يؤدي إلى مخاطر قانونية تتضمن الحبس والغرامة وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، وبطاقة الرقم القومي ليست مجرد وثيقة هوية، بل هي دليل قانوني على هوية صاحبها ويجب استخدامها بشكل حصري لتفادي العقوبات القانونية ويعكس هذا الموضوع التحديات التي يواجهها المواطنون في حماية بياناتهم الشخصية وتأمين هويتهم.
عقوبة بطاقة الرقم القومي
تنص المادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية على العقوبات الصارمة التي تفرض على الأشخاص الذين يسمحون لغيرهم باستخدام بطاقاتهم الشخصية، حيث يتعرضون لغرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه، أو الحبس لمدة تصل إلى عام دون أي تخفيض على هذه العقوبات و يأتي هذا التشريع كإجراء رادع لمنع تزوير الهويات وحماية بيانات الفرد وخصوصيته، ويعكس هذا التزام القانون المصري بتطبيق العدالة وفرض الانضباط في استخدام بطاقات الرقم القومي كما أنه من خلال توضيح هذه القوانين.
أشخاص رفع عنهم غرامات بطاقة الرقم القومي
إلى جانب العقوبات المالية والحبس التي تنص عليها المادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية، يجب التنويه إلى وجود حالات خاصة لا تخضع لتلك العقوبات، وهي كالتالي:
- كبار السن: يعفى كبار السن من تطبيق العقوبات المالية أو الحبس بناءً على تقدير السلطات المختصة لظروفهم الخاصة وحالتهم الصحية.
- ذوي الهمم: يتم إعفاء ذوي الهمم من تطبيق العقوبات المالية أو الحبس بناءً على ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة وتوفير الدعم والتسهيلات لهم لتسجيل بطاقاتهم الشخصية بالسجل المدني.
- يتم منح استثناءات للمرضى وأصحاب القدرة الحركية المحدودة من الذهاب إلى السجل المدني بسبب حالتهم الصحية الصعبة، شريطة تقديم تقرير طبي يوضح حالتهم كشرط لإعفائهم من العواقب القانونية او الغرامات التي قد تفرض عليهم.
