لاستخدامها في خدمات شبكة الاتصالات المختلفة هناك بعض المواطنون يرمون بأنفسهم لاقتناء أجهزة تعزيز الإشارة ووضعها داخل منازلهم ومع ذلك يواجهون الآن تهديدًا بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه في حال اكتشاف هذه الأجهزة في منازلهم و تأتي هذه الغرامة كعقوبة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 للاتصالات في مصر، فهذا الوضع يضع المواطنين في موقف صعب حيث يجدون أنفسهم مجبرين على تكبد تكاليف مالية إضافية بسبب حاجتهم الضرورية لخدمات الاتصالات الموثوقة و في هذا المقال، و سنقدم توضيحًا شاملاً لكل جوانب هذه القضية و تأثيرات هذه القوانين على المواطنين والبائعين على حد سواء.
دفع غرامة 100 ألف جنيه في هذه الحالة الحكومة تحذر المواطنين
وفقًا للقانون سيتم فرض غرامات تصل إلى حوالي 50 ألف جنيه على المستخدم و100 ألف جنيه على التاجر في حال قيام أي من الأفراد بأي من الأعمال التالية دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة أو الجهات المسؤولة بالدولة:
- إستيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة أو جهاز من معدات الاتصالات بهدف تسويقها داخل البلاد.
- حيازة أو إمتلاك أو تركيب أو تشغيل أي وسيلة من أجهزة الاتصالات اللاسلكية داخل المنازل أو المحلات.
غرامات عند تواجد هذا الجهاز في المنزل بأمر الحكومة
كما أن هذه الغرامات تعتبر إجراءً لضمان الامتثال للوائح الاتصالات حيث تُؤكد على أهمية الالتزام بالتراخيص والمواصفات اللازمة لضمان جودة الخدمات المختلفة حيث يتم التحذير من استخدام أجهزة تقوية شبكات الاتصال غير المطابقة للمواصفات والتي قد تدخل البلاد بصورة غير قانونية وتشكل خرقًا يعاقب عليه القانون إذا تم اكتشافها في المنزل.
