قد أصدر الرئيس قرارًا رئاسيًا جديدًا يدخل حيز التنفيذ في قانون العمل الجديد، حيث تم إصدار قرارات سيادية تعديل بعض النصوص الخاصة بالقانون، بهدف تعزيز حقوق وحماية الموظفين وتحسين بيئة العمل و يأتي بعض هذه التعديلات لصالح الموظفين من خلال منحهم الحماية من الإجراءات التعسفية التي كانوا يتعرضون لها، في حين تأتي بعض النصوص الأخرى في صالح المصلحة العامة وضد الموظفين الذين لا يلتزمون بالقواعد واللوائح، حيث تتضمن هذه النصوص إمكانية فصل الموظفين وفرض غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات المحددة.

نص قانون العمل الجديد.. فصل الموظفين من العمل في هذه الحالة

تشير المادة الأولى من قانون العمل الجديد إلى أنه في حالة تعاطي الموظف للمخدرات بمختلف أنواعها يمكن فصله من الخدمة دون حصوله على أي مستحقات مالية وتعتبر التعاطي هنا مثل: أي مواد أو نباتات أو جواهر مخدرة تؤثر سلباً على العقل أو الجسم أو الحالة النفسية أو العصبية دون وجود مبرر طبي وفقًا لهذا التعريف السابق ذكره ويتم فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى مائتي ألف جنيه مصري.

حالات خروج الموظفين من الخدمة نهائيا

• يتم إحالة الموظف إلى المعاش من الخدمة عند بلوغه سن الستين وذلك وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
• كما يمكن أن يتم الاحتفاظ بحقوقه في حالة الاستقالة، ولكن في حالات فقدان الجنسية المصرية، فإن ذلك يؤدي إلى إحالته على التقاعد لعدم استيفاء الشرط الأساسي للتعيين والاستمرار في الوظيفة.
• ويتم إحالة الموظف إلى المعاش في حالة انقطاعه عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متتالية بدون وجود عذر مقبول، أو لمدة ثلاثين يومًا متفرقة في السنة دون إذن مسبق.