عزيزي القارئ يجب التنويه ومعرفة كافة التفاصيل حتى لا تقع في ارتكاب قضايا بخصوص الأراضي الزراعية آلتي تمتلكها، أو بمخالفة مواصفات البناء المحددة له ومن يخالف ذالك سوف يدفع غرامة أكثر من 50 الف جنيه، حيث تم تطبيق قوانين جديدة في مجال البناء لتحمي حقوق المواطنين وضمان الامتثال للمواصفات المطلوبة، حيث يتم فرض عقوبات صارمة على المقاولين والمطورين الذين يخالفون هذه المواصفات، بما في ذلك الحبس والغرامة.
عقوبات مخالفات البناء
في هذا السياق، تنص المادة 104 من القانون على فرض عقوبات قاسية على أي شخص يقوم بأعمال بناء دون الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أو يخالف الرسومات والمستندات المعتمدة، حيث يمكن أن تشمل هذه العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، أو أحد العقوبتين، لكل من يقوم بتنفيذ أو متابعة أو تصميم أو إشراف على أعمال البناء، أو يقوم بالغش في استخدام مواد البناء أو يستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
التصالح في مخالفات البناء
في حالة حدوث انهيار كلي أو جزئي للمبنى أو تهديد بالانهيار بسبب الانتهاكات، يُفرض على المتسببين عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة مرتين، ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها.
قانون البناء الموحدة
وفقًا لتنصيات القانون، في حالة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة ثلاثة أشخاص أو أكثر بإصابات تؤدي إلى عاهات دائمة، أو في حالة ارتباط الجريمة بجريمة تزوير أو استخدام وثيقة مزورة بشكل جريمة، يُفرض على المتسببين عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تكون مقدارها لا يقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة ولا يزيد عن ثلاثة أضعاف قيمتها، مع مراعاة عدم التداخل مع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
أفصح النائب أحمد بدران البعلي، الذي يعتبر عضوًا في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وأشار إلى أنه بعد ذلك سيتم بدء استقبال طلبات التصالح في تلك المخالفات، مؤكدًا أن أقصى حد لإصدار اللائحة التنفيذية هو 22 فبراير الجاري.