تعديل قانون جوازات السفر، قام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، نائب رئيس المجلس، بالموافقة النهائية على تعديل قانون جوازات السفر، قدّم النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، تقرير اللجنة حول مقترح تعديل قانون جوازات السفر، وذلك خلال فعاليات الجلسة العامة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
تعديل قانون جوازات السفر
أكد النائب أن تعديل القانون يستهدف تعزيز الحماية المالية لميزانية الدولة، من خلال التخفيض في الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، ويسعى إلى إصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتفق مع المعايير العالمية الحديثة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، مع توفير مستوى متقدم من الأمان وتحقيق فاعلية عالية في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
أسباب زيادة رسوم استخراج جوازات السفر
أوضح النائب أن تعديل تكلفة الحصول على جواز السفر جاء في سياق الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد سُبُل تأمين وثائق السفر، مما يستدعي إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتعزيز الضمانات، وتم تحديد التعديلات على قانون جوازات السفر بالشكل التالي، حيث يُحل موضوع شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، مع تحديد فترة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسوم المفروضة، التي لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المحددة في قوانين أخرى.
المادة الثانية
تم نشر هذا القانون في جريدة الرسمية ويبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وستشهد الجلسة العامة لمجلس النواب أيضًا مناقشة تقارير اللجان النوعية حول أربع اتفاقيات دولية.
جواز السفر هو وثيقة رسمية تُمنح للمواطنين للسماح لهم بالسفر إلى الخارج، يحتوي على معلومات شخصية مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، والجنس، والجنسية، كما يتضمن صفحات للتأشيرات وتسجيل الدخول والخروج، يُصدر الجواز بواسطة الحكومة ويُستخدم لتحقيق الهوية وضمان السفر الدولي.
