يمكنك معرفة النص الكامل للائحة قانون التصالح في مخالفات البناء،حصلنا على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وأعلنت عن توفير تسهيلات كبيرة للمواطنين لتقنين الوضع وفقاً لتوجيهات الحكومة، يتوقع صدور اللائحة تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، بهدف إنهاء ملف مخالفات البناء على مستوى الجمهورية والقضاء على العشوائيات، وتنظيم وضع الحالات المشمولة بالقانون الجديد، الذي يهدف إلى معالجة جميع السلبيات الناتجة عن قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019.
النص الكامل للائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
تتضمن لائحة قانون التصالح تفاصيل حول إجراءات التقديم للتصالح والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن معالجة وفحص الطلبات وكيفية تقديم التظلمات، كما توضح الرسوم المتعلقة بالتصالح، والتي تتفاوت بحسب المنطقة، تشمل اللائحة أيضًا فترة التصالح والتظلمات الممكنة، فضلاً عن الإجراءات اللاحقة لقبول التصالح والفوائد التي يمكن للفرد الاستفادة منها بموجب القانون الجديد للتصالح.
المادة (1)
تُستخدم في تفسير أحكام هذه اللائحة العبارات التالية معانيها المبينة جنبًا إلى جنب معها إلي القانون قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، الطلبات التي لم يتم البت فيها، الطلبات المُقدمة للتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تُعالج اللجنة الفنية للتصالح فيها سواء بالموافقة أو الرفض حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023، الطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصها، الطلبات المُقدمة للجنة التظلمات وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها.
المادة (2)
تُصدر الجهة المختصة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إصدار هذه اللائحة قرارًا يحدد بوضوح الشروط التي يتعين توفرها لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تتمتع بمخططات تفصيلية معتمدة، يتم ذلك بالنظر إلى الاستخدام السائد في تلك المنطقة، مثل نوع الاستخدام وتوفر الطرق والتكامل مع باقي الاستخدامات في المنطقة.
المادة (3)
تُشكل لجنة فنية أو أكثر، بقرار من الجهة الإدارية المختصة، للنظر في طلبات التصالح، تتألف اللجنة من رئيس يكون مهندسًا متخصصًا في الهندسة المدنية أو المعمارية، لديه خبرة لا تقل عن 15 سنة، أو مهندس استشاري إذا كان خارج الجهة الإدارية المختصة، حسب الحالة، وتضم أيضًا على الأقل اثنين من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين، أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في المعمارية، ويكون لديهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
الهندسة
- يمثل موظف من وزارة الداخلية، ويتم اختياره من إدارة الحماية المدنية ذات الاختصاص، ويُفضل للجنة أن تستعين بأي فرد يُعتبر مناسبًا لمساعدتها في أداء مهامها.
- تتمتع اللجنة بأمانة فنية، ويتخذ قرار تشكيلها من قبل رئيس الجهة الإدارية المختصة، على شرط أن يكون أعضاؤها من العاملين في نطاق الجهة الإدارية.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
يُقَدِّم الأفراد المُعنيين طلب التصالح إلى السلطة الإدارية المُختصة، ويتم ذلك عبر النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، مُرَفِقًا به الوثائق التالية.
- نسخة من بطاقة الرقم القومي للشخص الذي يُقدِّم الطلب.
- الوثائق التي تُظهِر صفة المُقدِّم للطلب بالنسبة للأعمال التي يُرغَب في التصالح بشأنها.
- شهادة تُحدِد جهة الولاية من المركز التكنولوجي فيما يتعلق بالمخالفات في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
- أي مستند يُظهِر أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تمت قبل تاريخ بدء نفاذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- ويمكن أن يتضمن ذلك، على سبيل المثال، وثيقة تُظهِر التاريخ الذي تم فيه اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخالفة، أو تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي هيئة إدارية أو جهة حكومية، يؤكد فيه التاريخ الذي تم فيه ارتكاب المخالفة.
- يجب على الجهة الإدارية استلام طلب التصالح وتسوية الوضع بناءً على الوثائق، وتأكيد استلام رسم الفحص ورسوم جدية التصالح، مُُقَدِّمةً للمتقدِّم شهادة وفقًا للنموذج رقم 3.
رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء
أحددت اللائحة المتعلقة برسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء القيم التالية.
- للمخالفات التي تصل مساحتها إلى 250 مترًا مربعًا في المدن: 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- في حالة تجاوز مساحة المخالفة 250 مترًا مربعًا وتصل إلى 500 متر مربع، يُفرض رسم فحص بقيمة 1000 جنيه في المدن و250 جنيهًا في القرى.
- للمخالفات التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع، يُحدد رسم الفحص بقيمة 2000 جنيه في المدن و1000 جنيه في القرى.
- في حالة تجاوز مساحة المخالفة 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع، يُستوجب رسم فحص بقيمة 3000 جنيه في المدن و2000 جنيه في القرى.
- للمخالفات التي تتعدى مساحتها 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع، يُطلب رسم فحص بقيمة 4000 جنيه في المدن و3500 جنيه في القرى.
- في حالة تجاوز مساحة المخالفة 4000 متر مربع، يُحدد رسم الفحص بقيمة 5000 جنيه في المدن والقرى.
عملية التصالح في مخالفات البناء تختلف باختلاف القوانين المحلية، عادةً، يشمل الإجراء تقديم طلب للجهة المختصة، حيث يقوم صاحب المخالفة بتقديم مستندات محددة، مثل رسوم التصالح ورسم مخطط للمخالفة، حيث يمكن أن يتطلب التصالح أيضًا إصدار تقرير فني يثبت سلامة البناء بعد التعديلات، بعد مراجعة الجهة المختصة والموافقة، يتم دفع الرسوم المطلوبة وتنفيذ التعديلات، التصالح يمكن أن يكون فرصة لتجنب العقوبات والحفاظ على قانونية المبنى.