طرق جديدة لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار، تنسق الشركات التسع لتوزيع الكهرباء عبر جميع المحافظات جهودها مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء لتنفيذ سلسلة من الحملات الواسعة النطاق لمكافحة حالات سرقة التيار الكهربائي، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان توفير التيار الكهربائي خلال شهر رمضان القادم.
استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار
وفي تصريح لمصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، تم الإعلان عن بدء شركات التوزيع على مستوى الجمهورية في تبني 3 طرق جديدة للقضاء نهائياً على سرقة التيار الكهربائي، يعتمد هذا النهج على استخدام أحدث التقنيات للكشف عن أي تلاعب أو سرقة في التيار، حيث يتم وضع عداد في أكشاك المحولات يرسل المعلومات إلى مركز الرصد عن كل كابل يخرج بكمية الطاقة المتدفقة مع الأخذ في الاعتبار نسبة الفقد الفني المعروفة، وفي حالة زيادة هذه النسبة، يشتبه في وجود سرقة للتيار في تلك المنطقة، مما يؤدي إلى إرسال فني لتفقد الوضع والتحقق من السرقة، هذه الطريقة التقنية تعتبر الطريقة المثلى للقضاء نهائياً على سرقة التيار، حيث لا تعتمد على التدخل البشري.
التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات
أوضح المصدر أن أحد الأساليب تشمل التفتيش المنتظم على العدادات كل ثلاثة أشهر على الأكثر، حيث يتم التنسيق مع شركات شحن الكروت لتحديد جداول شحن كل مواطن، في حال عدم شحن العداد لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو شحنه بكميات غير متناسبة مع استهلاكه المتوقع، ستقوم الشركة التابعة للتوزيع بتفتيش المشترك لمعرفة سبب عدم شحنه، حيث يتم قياس الأحمال لتحديد استهلاكه الفعلي، إذا تبين وجود تلاعب في العداد، سيتم تحرير محضر للسرقة.
ضبط عملية التلاعب
على الرغم من تنوع وانتشار طرق سرقة التيار الكهربائي، إلا أن شركات توزيع الكهرباء في المحافظات لا تدع مجالاً لمن يقوم بها دون عواقب، حيث تعمل على كشف تلك الطرق وضبطها بشكل فعال يتم ذلك من خلال استخدام كارت خاص يوضع بالعداد لإثبات وجود عمليات سرقة التيار، أما بالنسبة لطرق الإبلاغ عن سرقة التيار، فقد حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الخطوات للمساهمة في تجنب زيادة الأحمال وتقليل انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة.
- يمكن للمواطنين الإبلاغ عبر الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالاتصال على الرقم 121.
- أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، عند إدخال البيانات المطلوبة.
- يجب تضمين اسم المبلغ عنه، طبيعة الموقف المبلغ عنه.
- وعنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.
- بالإضافة إلى تحديد نوع المنشأة المتعلقة بالبلاغ يجب ملاحظة أن إدخال بيانات المُبلغ يكون اختياريًا وليس إجباريًا.