تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الهوية التي يجب على كل مواطن مصري الحصول عليها، وتحتوي هذه البطاقة على مجموعة من المعلومات الشخصية الهامة مثل الاسم الرسمي، تاريخ الميلاد، العنوان، والرقم القومي، وقد تقرر أنه في حالة وجود أي خطأ أو سوء تصحيح في هذه المعلومات يجب على صاحب البطاقة القيام بتصحيحها على الفور، تم إصدار تحذير عاجل من قبل وزارة الداخلية لأصحاب بطاقات الرقم القومي بضرورة التوجه إلى أقرب سجل مدني للتحقق من صحة المعلومات المدونة على البطاقة، فقد تم رصد مجموعة من الحالات التي تظهر فيها بطاقات الرقم القومي خلل في المعلومات والتي قد تؤدي إلى تعطيل الخدمات الحكومية التي تتطلب هذه المعلومات بالإضافة إلى إنشاء فرص للاحتيال.
اسباب الغرامة
توجد العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى وجود أخطاء في بطاقة الرقم القومي، منها على سبيل المثال إدخال البيانات بشكل غير صحيح من قبل الموظفين أو العوامل الخارجية، أو عدم تحديث البيانات بانتظام، وعندما تحدث هذه الأخطاء، قد تؤدي إلى عدم اعتراف النظام الحكومي بالمعلومات الصحيحة وبالتالي منع الفرد من الحصول على الخدمات الضرورية لذلك، من المهم على أصحاب بطاقات الرقم القومي أن يتحققوا من صحة المعلومات المسجلة عليها بانتظام، ولتحديث البيانات أو تصحيح الأخطاء، يجب على الفرد أن يتوجه إلى أقرب سجل مدني مع رفع الوثائق الثبوتية الضرورية مثل البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد.
غرامات بطاقة الرقم القومي
يتم فرض غرامة مالية بقيمة 100 جنيه في حال عدم القيام بالحصول على البطاقة لأول مرة بعد بلوغ السن القانوني المحدد لذلك، والذي تم تحديده عند 15 عاما، وتكون الغرامة مطبقة أيضا في حال انتهاء صلاحية البطاقة وعدم تحديثها أو تجديدها، وتكون القيمة المالية للغرامة مقدارها 100 جنيه، بالإضافة إلى ذلك، يتوجب دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حال عدم تجديد البطاقة في المواعيد المحددة أو في حال تغيير الحالة الاجتماعية أو مكان الإقامة أو أي بيانات أخرى، كما يتوجب دفع غرامة قدرها 50 جنيه في حال عدم القيام بتجديد بطاقة بدل فاقد.
