قد يكون قرار إسقاط المستفيدين من المعاشات أمرا حساسا ومثيرا للجدل في مصر، يتعين على الحكومة النظر في عدة حالات قبل اتخاذ هذا القرار ، وضمان أن يتم ذلك بطريقة عادلة وتحترم حقوق المواطنين، وأحد الأسباب التي يمكن أن تجعل الحكومة تفكر في إسقاط المستفيدين من المعاشات هو عدم الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لهذا النوع من الدعم، فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك مستفيد من المعاشات قد قام بالاحتيال عن طريق تقديم معلومات كاذبة أو تزوير الوثائق، فقد يستحق الحكم بإسقاطه من قائمة المستفيدين، وهذا لا ينطبق فقط على الأفراد الذين يحاولون الغش ، بل يمكن أيضا أن تشمل الحالات المتعلقة بالإهمال أو عدم الامتثال لشروط البرنامج.
اسقاط المعاش
تحتوي حالات إسقاط المستفيدين من المعاشات أيضا على القضايا المتعلقة بالدخل، فإذا ظهرت معلومات جديدة تفيد بأن المستفيد قد بدأ يكسب دخلا مرتفعا يستحق أن يتم سحب المعاش، فيجب على الجهات المعنية إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تبينت صحتها، من الضروري أيضا النظر في الحالات التي تشمل عدم وجود الحاجة الحقيقية للمعاش، فقد يكون هناك حالات تظهر بوضوح أن المستفيد لم يعد بحاجة إلى المعاش بسبب تحسن ظروفه المالية أو أنه بدأ يعمل بدوام كامل أو تلقى دعما ماليا آخر، في مثل هذه الحالات ، يجب على الحكومة التدقيق في الحالة واتخاذ القرار الذي يعتبر الأفضل للجميع.
حالات أخرى لاسقاط المعاش
هناك ثلاث حالات يتوقف فيها المعاش عند وفاة المتقاعد
- إذا توفي المتقاعد، يجب تعليق المعاش فورا بعد الوفاة.
- في حالة زواج الأرملة أو المطلقة، يتوقف المعاش تماما.
- يلغى المعاش إذا ثبت أن المتقاعد يمارس أي نشاط تجاري آخر ويحقق منه أرباحا كبيرة.