في الفترة الأخيرة، ازدادت حالات رفض الأكواد ورفض التصالح في مجال البناء والتطوير العقاري بشكل ملحوظ، يبدو أن الجهود التي تبذلها لجنة الإسكان من أجل تحفيز الاستثمار وتنظيم القطاع العقاري لم تكن كافية لحدوث تغيير إيجابي في هذا الجانب، إن رفض الأكواد ورفض التصالح يعدان من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى حرمان العديد من المستثمرين وأصحاب المشاريع العقارية من الفرصة في تنفيذ مشاريعهم بشكل قانوني ومنظم، وهذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى نشوء بنايات غير قانونية وغير آمنة تشكل خطرا على السكان والمجتمع بشكل عام.
تنفيذ الأكواد المتعلقة بالبناء
بالرغم من جهود لجنة الإسكان في تنفيذ الإصلاحات والتعديلات على الأكواد والقوانين المتعلقة بالبناء والتطوير العقاري، إلا أن هناك عوامل خارجية تؤثر سلبا على عمل اللجنة وتجعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها بشكل كامل، من بين هذه العوامل يمكن ذكر الفساد والتلاعب في الإجراءات والتعاملات الإدارية، وعدم وجود روح التعاون بين الأطراف المعنية، وعدم الالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين بشكل صارم وعادل، على الرغم من ذلك، تظل لجنة الإسكان مسؤولة عن تطبيق القوانين والأكواد وضمان الامتثال لها، فهي تمتلك السلطة في إصدار القرارات والعقوبات المناسبة في حال وجود مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سلامة المباني والسكان، ومن بين هذه العقوبات يمكن ذكر إزالة المبنى المخالف وتطبيق غرامات مالية تعد عقابا للمخالفين وتحذيرا للآخرين من تكرار مثل هذه التجاوزات.
عقوبة المخالفة
أعلن النائب محمد عطية الفيومي بشدة على أنه في حال تبديل أي عقار سكني إلى عقار خدمات سوف تعتبر مخالفة للأكواد، وسوف يتم فرض عقوبة مالية على المخالفين يتضمن ذلك فرض غرامة مالية تتراوح بين 50 جنيها لكل متر مربع على الأقل و2500 جنيه لكل متر مربع على الأكثر، تأتي هذه العقوبة نتيجة لخرق قانون التصالح الجديد، وقد تتسبب المخالفات في الحبس وإزالة المباني.