يجب أن تكون إجراءات إسقاط المستفيدين من المعاشات في مصر مدروسة بعناية وتستند إلى معايير صارمة وعادلة حيث ينبغي على الحكومة مراجعة كافة الحالات بدقة قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن ويعد عدم الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للدعم من بين الأسباب المهمة التي قد تدفع الحكومة إلى إسقاط المستفيدين ويشمل ذلك الاحتيال عن طريق تقديم معلومات كاذبة أو تزوير الوثائق، فضلاً عن الحالات التي تتعلق بالإهمال أو عدم الامتثال لشروط البرنامج.
ما هي حالات اسقاط المعاش؟
- إسقاط المستفيدين من المعاشات يتضمن أيضًا النظر في القضايا المتعلقة بالدخل ففي حال ظهور معلومات تشير إلى أن المستفيد يحقق دخلاً مرتفعًا ويجب على الجهات المختصة إجراء التحقيقات اللازمة للتحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تبينت صحتها.
- بالإضافة إلى ذلك ينبغي النظر في الحالات التي قد لا تكون فيها هناك حاجة حقيقية للمعاش فقد يظهر بوضوح أن المستفيد لم يعد في حاجة إلى المعاش نتيجة لتحسن ظروفه المالية أو بدء عمله بدوام كامل أو تلقيه دعمًا ماليًا آخر.
- في مثل هذه الحالات يجب على الحكومة إجراء التدقيق اللازم في الحالة واتخاذ القرار الذي يعتبر الأنسب للجميع مع مراعاة العدالة وحماية حقوق المواطنين.
حالات أخرى لاسقاط المعاش
- عند وفاة المتقاعد ينبغي تعليق المعاش فوراً بعد وفاته حيث يعد هذا الإجراء أساسياً لتفادي أي انتهاكات أو استخدام غير مشروع للمعاش. في حال زواج الأرملة أو المطلقة، يتوقف المعاش تماماً، وذلك تماشياً مع القوانين واللوائح التي تنظم هذا النوع من الدعم.
- كما يتم الغاء المعاش إذا ثبت أن المتقاعد يمارس أي نشاط تجاري آخر ويحقق منه أرباحاً كبيرة ووهذا يعكس التزام الحكومة بالتحقق من استحقاق المستفيدين ومنع الاستغلال غير القانوني للنظام.