بعد تجاوز سعر الدولار في البنوك الرسمية حاجز 50 جنيه اليوم، بعد قرارات البنك المركزي المصري بزيادة الفائدة إلى 600 نقطة أساس، أصدر البنك المركزي توجيهاته إلى البنوك الوطنية بعمل حصر دوري لتوفير التدابير الدولارية للمستوردين وتوفير الدولار بسعر 52 جنيه للمستوردين وفقاً للقطاعات الأكثر أهمية، وهي قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الدواء، وقطاع مدخلات الإنتاج الصناعية، وذلك وفق قوائم الانتظار للبضائع المتراكمة في الموانئ المصرية.
توفير الدولار للمستوردين بسعر 52 جنيه
وأظهر تقرير مجلس الوزراء عن وجود بضائع متراكمة في الموانئ المصرية بانتظار الإفراج الجمركي عنها بقيمة بلغت نحو 6.2 مليار دولار، منهم 1.8 دولار مستلزمات إنتاج، و2.8 مليار دولار مواد بترولية، و170 مليون دولار سلع غذائية جاهزة للإستهلاك، 885 مليون دولار سلع غذائية للتصنيع، مع منح الدولار للمستوردين بقيمة 52 جنيه لمدة 3 أشهر فقط في هذه القطاعات الأربعة الهامة، وذلك بعد ملء نموذج 4 لدى البنك بداية من هذا الأسبوع.
إرتفاع الرسوم الجمركية على بعض السلع
لا شك أن تحرير سعر الصرف سوف يتسبب في ارتفاع بعض الأسعار للسلع خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد هبوط سعر الدولار إلى مستوى 40 جنيه في السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي سوف تزداد قيمة الرسوم الجمركية على بعض السلع خلال الفترة المقبلة، وذلك سيزيد من أسعار السلع وخاصة السلع الاستراتيجية والتي كان يتم استيرادها بسعر دولار البنك 31 جنيه قبل التعويم والذي سيصل إلى 52 جنيه بشكل رسمي، بزيادة تتخطى 50% من سعره السابق، فين حين أن سعر الدولار حالياً في البنوك الرسمية يتراوح من بين 48 جنيه إلى 50 جنيه وقد يتراوح أكثر في بعض البنوك.
