تتخذ الحكومة المصرية إجراءات فعّالة لحماية الأسر ذات الاحتياجات الخاصة وتوفير الدعم لهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتمثل هذه الجهود في تقديم مجموعة من المبادرات والخدمات التي تستهدف تحسين أوضاع هذه الفئة الهامة من المجتمع، تشمل هذه المبادرات عادةً توفير الدعم المالي المباشر، وتقديم فرص توظيف وتدريب وتطوير برامج لتحسين التعليم والمهارات، بالإضافة إلى ذلك يتم التركيز على إطلاق مشاريع تنمية اقتصادية محلية لتعزيز فرص العمل وتعزيز الاستقرار المالي لهذه الأسر.
إعفاء هذه الفئة من مصروفات الجامعات الحكومية
ضمن إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدعم للفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وفي إطار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد في مصر، تم تبني إجراءات تشجيعية لصالح أبناء المستحقين لبرنامج “تكافل وكرامة”، ووفقًا للمادة 22 من هذا القانون يتم إعفاء أبناء الأسر المستحقة للدعم النقدي من رسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية، وتأتي هذه الجهود في إطار شامل لتحسين الفرص التعليمية وتقديم الدعم للفئات المستحقة، حيث تعكس التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص التزامًا بتحقيق التكافل الاجتماعي وتطوير نظام التعليم في مصر.
الإعفاءات الخاصة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة في مجال التعليم
تتيح الحكومة المصرية للفئات المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” في مجالات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، الاستفادة من إعفاءات خاصة تتجاوز المصروفات، يشمل ذلك حصولهم على مزايا إضافية تُقدم بالمجان أو بتكلفة رمزية أو بتخفيض ملحوظ، وفي هذا السياق يُمكن للمستفيدين أيضًا الحصول على إعانات مساعدة أو تعويضية تُيسر لهم استكمال تعليمهم في حال تعرضهم لأي نوع من أنواع الإعاقة، كما تتعاون الوزارات المعنية وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي، مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والقطاع الخاص والجهات الأهلية لتقديم حزم إضافية من الخدمات بشكل مجاني أو بتكلفة رمزية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي وفقًا لأحكام القانون.