صرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات الغتوري بأن الحكومة المصرية قامت بالإفراج عن بضائع تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار منذ بداية يناير الماضي حتى الآن، وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة تم تسجيل زيادة ملحوظة في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي حددها الدولة، وأكد أن معدلات الإفراج ستزيد في الأيام المقبلة بالتعاون مع القطاع المصرفي، وهو ما سوف يساهم في انخفاض أسعار عدد كبير من السلع الاستهلاكية قبل رمضان وخلاله.
انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية في رمضان
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إفراج الجمارك عن السلع والبضائع في موانئ أخرى بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية، مثل موانئ “دمياط والسخنة والدخيلة”، وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لضمان إفراج السلع الأساسية، حيث تم الإفراج عن سلع استراتيجية بقيمة 230 مليون دولار ومستلزمات الإنتاج بقيمة حوالي 464 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستمر توافر السلع من الجمارك المصرية في الزيادة تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، مما يساهم في زيادة المعروض في الأسواق وتراجع الأسعار، وبالإضافة إلى ذلك تقوم الدولة بمراقبة أسعار السلع في الأسواق وتلزم الشركات المصنعة والموزعة بتحديد الحد الأقصى لأسعار البيع النهائية، حيث بلغ سعر الكيلو السكر 27 جنيهاً وكيلو الزيت 65 جنيهاً في معارض أهلاً رمضان المنتشرة في محافظات الجمهورية.
قرارات الحكومة المصرية لتخفيض أسعار السلع
وخلال مؤتمر رئيس الوزراء في ميناء الإسكندرية، أشاد رئيس مصلحة الجمارك بالتنفيذ الفعال لحركة البضائع في ميناء الإسكندرية وغيرها من الموانئ، ونظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص في المنافذ الجمركية، وتم التركيز على إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع، مع منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
