“فرحه جنونية لاصحاب المعاشات” الاعلان عن شروط استحقاق المعاش المبكر 2024.. هتاخد فلوس وانت في بيتك..!!

“فرحه جنونية لاصحاب المعاشات” الاعلان عن شروط استحقاق المعاش المبكر 2024.. هتاخد فلوس وانت في بيتك..!!

نصت اللوائح المتعلقة بقانون التأمين الاجتماعي والتقاعد على مجموعة من المقاييس والمتطلبات الأساسية للتمتع بمزايا معاش التقاعد في حالات كالتقدم في السن، العجز، أو الوفاة فضلا عن القواعد المحددة للتقاعد المبكر، حيث توضح الفقرة السابعة من المادة 102 بأنه في حال الاستحقاق للمعاش بسبب انتهاء عمل المؤمن عليهم أو توقفهم عن العمل أو النشاط الاقتصادي قبل بلوغ سن الشيخوخة، أو في وضعية الإعاقة، أو في حال وفاتهم أي في سياق التقاعد المبكر، فإنه يشترط تحقق مجموعة من الشروط للانتفاع بالمعاش تحت هذه الظروف.

شروط استحقاق المعاش المبكر

  • اختتام الوظيفة أو المهمة أو الفعالية.
  • تحرص خطط الاشتراك في التأمين على توفير راتب تقاعدي في حالات الشيخوخة والإعاقة والوفاة.
  • يضمن هذا الراتب أن يكون قيمته لا تقل عن 50 بالمئة من المرتب أو الإيرادات الذي يعتمد عند حساب التقاعد النهائي.
  • كما يجب أن يكون هذا الراتب التقاعدي لا يقل عن 65 بالمئة من أدنى حد لمرتب الاشتراك المقرر في زمن بدء الاستحقاق للمعاش.
  • من الضروري أن تحتوي مدة العضوية المشار إليها على عشرين سنة فعلية، ومن المقرر تطويل هذه المدة لتصبح خمسة وعشرين سنة فعلية، وذلك اعتبارا من اليوم الأول لشهر يناير من عام 2025.
  • تقدم الطلب بغية استلام المال عن طريق الاستمارة المرفق بها تحت الرقم 20.
  • يتعين ألا يغطى الفرد المراد تأمينه بأية معاشات تقاعدية أو تأمين ضد العجز أو التأمين في حالات الوفاة وفقا للأنظمة القانونية السارية، وذلك حين تقديم الطلب للحصول على المزايا.

اصدار المعاشات

استنادا لما جاء في النص، تشترط الحالة رقم 7 المتعلقة بإصدار المعاش سداد جميع المبالغ المستحقة على المشترك والتي تتعلق بفترة الاشتراكات أو بالقيمة السوقية للأقساط المطلوبة وفقا للجدول رقم 11 المرفق.

مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي

وفي صدد هذا الخبر حيث قاد السيد الزيني أنه في حال ما توفرت الشروط التي تم ذكرها في السطور الماضية سوف يتم تحديد حقوق العامل في التأمين بناء على مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي، هذا وقد يستثني الفترة المتبقية أو الخمس سنوات قبل بلوغه العمر المعين لانتهاء الخدمة، وذلك وفقا لأحكام القانون الساري المعمول به.