زيادة الإيجار القديم، نتجت الاجتماعات التي عقدتها لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حول قضية الإيجار القديم، عن توصيات ملموسة تهدف إلى تحقيق توازن في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف حل أزمة الإيجار القديم، وانتهت بنجاح ولصالح الطرفين.
ملف الإيجار القديم
في بداية هذه التوصيات، تطلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان من خلال الإدارة العامة لبحوث الإسكان تزويدها ببعض البيانات الإحصائية الحديثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم في غضون عشرة أيام، وأكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب أنها ستستأنف اجتماعاتها لمناقشة موضوع الإيجار القديم في جلسات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.
مناقشات ملف الإيجار القديم
هذا الأسبوع، ناقشت اللجنة موضوع العلاقة الإيجارية المخضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وحضر المناقشات ممثلون عن وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، إلى أنه تمت مناقشة بعض القضايا المتعلقة بـ “قانون الإيجار القديم” في اجتماع سابق للجنة، وبعد عرض الموضوع على مكتب المجلس، تم تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة شاملة حول هذا الموضوع، بما في ذلك تقييم أثر القانون التشريعي، بناءً على المادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
حيث ستشمل الدراسة تحليل الخلفية التاريخية للموضوع، وفحص جميع قرارات المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، بالإضافة إلى استعراض وتحليل البيانات الإحصائية المتاحة للوصول إلى أفضل البدائل وفقًا للمعايير الدولية والدستورية فيما يتعلق بحق المواطن في الحصول على مسكن مناسب وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لجنة الإسكان بمجلس النواب
أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن نتائج الدراسة الشاملة لموضوع الإيجار القديم لن تؤثر سلبًا على أي مواطن ولن تؤدي إلى طرد أي شخص من منزله، وأشار إلى أن هدف اللجنة من مناقشة هذا الموضوع هو إحلال توازن فعّال في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بمنهجية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
زيادة قيمة الإيجار القديم
- تعزيز زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر وضمان حقوق المالك، دون اللجوء إلى طرد الساكن من مسكنه.
- السماح للوريث الأول بالاستمرار في المسكن، ولكن بشرط أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط، دون تجديدها، مع رفع قيمة الإيجار بشكل يتناسب مع الطرفين.
- فرض شرط إخلاء الوحدة المستأجرة بعد إغلاقها لمدة 3 سنوات لأغراض غير السفر، أو بعد مرور نفس الفترة على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو أسرته، أو في حال استفادته من برامج الإسكان الحكومية.
- تحديد دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، مع إمكانية زيادتها إلى 40% مع تحسن الظروف، مما يتيح للمستأجر الحصول على ملكية شخصية أو بيع الوحدة مع توزيع النسب المنصفة.
- تحديد حد أدنى للإيجارات بمقدار 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.