تعديلات قانون الإيجار القديم، يهتم العديد من المواطنين بتعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يعتبر الإيجار القديم بشكل عام من المواضيع التي يتناولها العديد من المواطنين فيما بينهم، وخاصة بعد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الإسكان في مجلس النواب، وفي هذا المقال سنتعرف على تعديلات قانون الإيجار القديم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تصدر عنوان تعديلات قانون الإيجار القديم عناوين محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مختلف مواقع الانترنت، وخاصة بعدما عقدت لجنة الإسكان عددا من الاجتماعات في مجلس النواب بخصوص قضية الإيجار القديم، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن تحقيق الهدف المطلوب وهو تحقيق التوازن بخصوص علاقة المالك والمستأجر، وقد بدأت الاجتماعات من خلال طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات لوزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان عن طريق الإدارة العامة لبحوث الإسكان بعض البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تخص وحدات الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
يتساءل العديد من المواطنين عن النتائج التي أسفرت عن اجتماعات لجنة الإسكان، وتأتي هذه النتائج كالتالي:
- زيادة قيمة الإيجار تدريجيا مع مراعاة ظروف المستأجر بالإضافة إلى مراعاة حقوق المالك بدون أن يصل الأمر إلى طرد الساكن.
- وضع حد أدنى للإيجار بقيمة 200 جنيه للوحدات السكنية وقيمة 300 جنيه للوحدات الإدارية.
- السماح لأول وريث بالإقامة في المسكن مرة واحدة دون تجديدها بالإضافة إلى رفع قيمة الإيجار بما يتناسب مع المالك والمستأجر.
- وضع فرض لإخلاء الوحدة المستأجرة بعد إغلاقها لمدة ثلاث سنوات لأغراض غير السفر أو بعد مرور نفس الفترة على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو في حال استفادة المستأجر من أحد برامج الإسكان الحكومية.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ويمكن زيادتها إلى 40% مع مراعاة الظروف وتحسنها، ويؤدي ذلك إمكانية المستأجر الحصول على ملكية شخصية أو بيع الوحدة مع توزيع النسب المنصفة.