باستحداث الحكومة المصرية للعملة البلاستيكية بقيمة 20 جنيهًا، تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحفيز الاقتصاد المحلي ومن خلال تشجيع تداول العملة البلاستيكية ويتم الحد من استهلاك العملة الورقية السابقة، مما يقلل من التلوث البيئي ويعزز الاستدامة البيئية بالإضافة إلى ذلك فيتيح تبادل العملة الورقية بالبلاستيكية فرصًا اقتصادية جديدة ويعزز من مرونة النظام المالي ومع تطبيق العقوبات والغرامات على من يتجاوز مدة التبديل، يتم ضمان انتقال سلس إلى العملة البلاستيكية، وبالتالي تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية المنشودة.
فرض غرامة على المخالفين
- بفرض غرامة على المخالفين تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية والاقتصادية.
- أولاً يتم زيادة قيمة العملة المصرية والحفاظ على قوتها الشرائية من خلال منع الاستخدام غير القانوني للعملة الورقية.
- ثانياً تعزيز الترويج للاقتصاد المستدام والبيئة من خلال تشجيع استخدام العملات البلاستيكية التي تحمي البيئة وتقاوم التلف بفضل متانتها ومقاومتها للعوامل البيئية.
- ثالثا الأمن المالي ومكافحة التزوير من خلال استخدام العملة البلاستيكية التي تصعب تقليدها بالمقارنة مع العملات الورقية.
كيف يتم استبدال العملات الورقية؟
- يتيح النظام المصرفي والبريدي في جمهورية مصر العربية عدة منافذ لتبديل العملة الورقية بالبلاستيكية حيث تشمل هذه المنافذ مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وفروع البنوك المختلفة.
- بالإضافة إلى ذلك يمكن القيام بعملية الاستبدال من خلال مكاتب الصرافة المعتمدة والتي تم توثيقها من قبل الحكومة المصرية.
- وتأتي هذه الخطوات في سياق تطبيق القرار الصادر، الذي يهدف إلى تعزيز استخدام العملة البلاستيكية والحد من استخدام العملة الورقية، مما يسهم في تحقيق عدة فوائد اقتصادية وبيئية.
- يجب على الأفراد الالتزام بالقرار وإجراء عملية التبديل في الوقت المحدد لتفادي التعرض للعقوبات المفروضة على المخالفين.