يتناول قانون الإيجار القديم في العديد من الدول قوانين تعود إلى فترات زمنية سابقة وتحديدا إلى فترة ما قبل الثورة الصناعية وما تلاها يشار إلى أن هذه القوانين كانت تمنح مستأجرين العقارات حماية قانونية تجاه زيادة الإيجارات وتجلب لهم الاستقرار والثبات في سكنهم دون خوف من تفاوتات كبيرة في الأسعار، ومن المهم أن نفهم أن هذه القوانين كانت تعتبر في ذلك الوقت مقومات اقتصادية هامة لتحفيز الاستثمار في امتلاك العقارات وضمان استمرارية تقديم الخدمات السكنية للمستأجرين بأسعار معقولة ومناسبة إلا أنه، مع تطور الأنظمة القانونية وتغيرات السوق العقارية، بدأت هذه القوانين تظهر بعض الضعف والعيوب التي أدت في بعض الأحيان إلى تسبب مشاكل بين الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
إحدى المشاكل التي تواجه أصحاب العقارات السكنية القديمة هي تأثرهم بالتشريعات الحالية، مما يسبب لهم الضرر وقامت الحكومة باتخاذ عدة قرارات وهي:
- توجهت هذه الوحدات باتجاه رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا في مسعى لإيجاد حلاً للمشكلة المعينة.
- أعرب السيد محمود منصور، أحد أعضاء مجلس الشيوخ، عن انزعاجه من الأذى الذي يتعرض له مالكو هذه العقارات.
- تسبب ذلك في عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رؤساء الجهات المختصة بهدف إيجاد حلاً لهذه المشكلة.
الحلول المتوقعة لقوانين الإيجار القديم
بعدما قامت الجهات المختصة بطرح هذه القضية بين ملاك العقارات والمستأجرين، تم التوصل إلى عدة حلول متوقعة، والتي من الممكن أن تساهم في حل هذه المشكلة:
- تقديم تعويض مالي للملاك نظير الضرر الذي تكبدوه بسبب تطبيق القوانين الإيجارية القديمة.
- توفير بعض الوحدات السكنية للمستأجرين المقيمين في هذا النظام، مع ضمان توفير جميع سبل الحياة الطبيعية لهم.
- إنشاء صندوق خاص يتكفل بتوفير بعض التكاليف لتوفير الوحدات السكنية للمستأجرين.
- تحديد عدد الوحدات المؤجرة في هذا النظام، والتي وصلت إلى أكثر من مليون وحدة.
- تشكيل لجان محلية للإشراف على الوحدات المؤجرة وتقييمها، بهدف ضمان تنفيذ القوانين بشكل فعال.
- هذه الحلول المقترحة من شأنها أن تعمل على تحسين الوضع وتوفير بيئة سكنية أفضل للمستأجرين والملاك على حد سواء.