تعتبر زيادة الإيجار القديم بالقانون قضية حساسة تثير العديد من الجدل والجدل العام، فبادئ ذي بدء، ينبغي أن نفهم ماهية هذه الزيادة وكيفية تطبيقها على البيوت التي تستأجر، وإن زيادة الإيجار القديم بالقانون هي عملية رفع قيمة الإيجار للعقارات التي تمتلكها شركات أو أفراد وتعرضها للإيجار للمستأجرين، وهذه الزيادة تتم وفقا لأنظمة وقوانين محددة تحكمها الحكومة أو السلطات المعنية، وفي العديد من البلدان، يتم تحديد نسبة الزيادة السنوية بناءً على عوامل مختلفة مثل تضخم الأسعار، تكلفة الصيانة، والطلب والعرض على العقارات، وتختلف هذه النسبة من بلد إلى آخر وقد تتغير مع مرور الوقت وتحديث القوانين والأنظمة.
قانون الايجار القديم
غالبا ما تكون الشركات العقارية وأصحاب العقارات هم الذين يطالبون بزيادة الإيجار القديم بالقانون، نظرا للارتفاع المستمر في تكاليف الصيانة والخدمات التي يقدمونها للمستأجرين ومع ذلك، يجب على الحكومة أن تتأكد من أن هذه الزيادة ليست تعتبر مفرطة وأنها متوازنة ومنصفة للطرفين، تحسب الزيادة بالنسبة المئوية إلى قيمة الإيجار الأصلية، وليس بناء على القيمة الجديدة التي تم تطبيقها على العقارات المشابهة في المنطقة، ويجب على الجهات الرقابية مراقبة الزيادات وضمان عدم انتهاك حقوق المستأجرين.
زيادة قانون الايجار القديم
وعلاة على ذلك فان قرار زيادة إيجار العقار القديم يعيد نفسه للمرة الثانية منذ تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بالإيجار القديم، تم تطبيق الزيادة الأولى في مارس 2023 بنسبة 15% وفقا للتعديلات الجديدة على القانون، يتم زيادة القيمة الإيجارية بمعدل 5 أضعاف عند بدء التطبيق، تليها زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات حتى انتهاء مرحلة تحرير العقود.
سقوط عقد الايجار القديم
تحدد القوانين مهلة لتفريغ الوحدات المستأجرة بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد، حيث يتوجب على المستأجر إعادة الممتلكات للمالك في اليوم التالي لانتهاء فترة خمس سنوات، تبدأ من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مختلف، وتنص اللوائح على أنه في حالة رفض المستأجر تفريغ الوحدة أو تسليمها، يحق للمالك أو المؤجر تقديم طلب إلى قاضي الأمور العاجلة في المحكمة المختصة لإصدار أمر بإخراج المستأجر العنيد في الزمان المحدد.