قامت الحكومة المصرية بإصدار باين هام بشأن بيع الأراضي والأراضي الزراعية والعقارات أو أي منشآت اخري وهو عدم اتخاذ قرار أو بيع أي أرض أو منشاه إلا بإذن مسبق وذلك تبعاً لقانون البناء الجديد لعام 2024 وتنفيذ الشروط الخاصة به، وأيضاً عدم تنفيذ أي نشاط يستغل في إفساد النظام البيئي ولكي يتحقق التوازن البيئي يتم حظر جميع عمليات الشراء للأراضي وبالأخص الأراضي الزراعية حتي نضمن حماية الحق الشرعي للدولة تجاه هذا النوع من الأراضي.
حظر بيع العقارات والأراضي في القري والمدن
وفقًا للمادة 15 من قانون البناء الجديد لعام 2024 في مصر، فإنه يلزم بموجب القانون عدم بيع أو توثيق أي عملية بيع أو شراء لعقار أو أراضي زراعية دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب المسائلة القانونية والمخالفات والعقوبات التي قد تفرضها الحكومة في حال عدم الامتثال لتلك الشروط لذا يعتبر الحصول على ترخيص أولي وموثق من قبل الدولة شرطًا أساسيًا وهو إجراء مهم أصدرته الحكومة بموجب القانون الجديد لضمان الامتثال والتنظيم في عمليات البيع والشراء العقارية والزراعية.
الخطوات التي يجب علي مالك العقار اتباعها
- من الشروط الأساسية التي يجب على صاحب العقار اتباعها عند إتمام عملية البيع هي خصم نسبة معينة من عائدات البيع أو أي مدفوعات أخرى وفقًا لتوجيهات الحكومة.
- يشدد القانون على أنه لا يحق للبائع أن يطالب المشتري بأي مصاريف إضافية وهذا بهدف تجنب أي مخالفات قانونية قد تصدر ضد العقار أو الأطراف المتعاملة فيه.
- وينبغي للمتعاملين التحقق من التفاصيل الأساسية والشروط المطلوبة من خلال مراجعة المصادر الرسمية والتعرف على الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال والتنظيم في عمليات البيع والشراء.