تأتي موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في إطار جهود الدولة لتعزيز قاعدة الدعم المادي وتمكين الفئات المستحقة اقتصاديًا و يهدف هذا القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حماية للأسر المستحقة مع توافقه مع التحولات الاقتصادية و يسعى القانون أيضًا إلى حماية الأفراد في حالات الإعاقة واليتامى، والعجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة.
فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة
تنص مادة رقم 8 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد على تحديد الفئات المستحقة لصرف معاش تكافل حيث تشمل هذه الفئات:
- الأسر المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض منهم، حتى لو اختلف محل الإقامة.
- الأسر المعالة والتي تحتاج إلى دعم مادي لتحسين ظروفها المعيشية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
- أسر النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك لتوفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم خلال فترة انفصالهم.
- أسر المجندين الذين يحتاجون إلى دعم مادي أثناء فترة خدمتهم العسكرية.
- الأسر المهجورة العائلياً والتي تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة لتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لأفرادها.
شروط الحصول على معاش تكافل
تتضمن شروط الاستحقاق لمعاش التكافل الالتزام بعدة مبادئ، حيث يجب على الأسرة:
- متابعة برامج الصحة الأولية المتعلقة بالأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الست سنوات.
- ضمان حضور أبنائهم إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80٪ في كل فصل دراسي للأعمار بين 6 و8 سنوات.
- التسجيل في المراحل التعليمية فوق المتوسط أو التعليم الجامعي للأبناء في الفئة العمرية بين 18 و26 سنة، مع انتظام النجاح في كل عام دراسي.
- يسمح باستثناء من بعض الشروط في حالات الظروف القهرية، وذلك بموافقة الوزير المختص وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.