بعد مرور وقت طويل على إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر، تم أخيراً إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد أثار هذا الإصدار الكثير من التساؤلات والجدل بين المواطنين والمختصين في مجال البناء والتشييد ولذلك، يعد من الضروري فهم هذا الموضوع بشكل أوسع وأعمق، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.
قانون التصالح في البناء
- إن قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون يهدف إلى تسوية النزاعات والمشكلات التي تنشأ نتيجة تعديات على الأملاك العامة أو الخاصة في مصر، يهدف القانون إلى توفير حلا سريعا وفعالا لهذه المشكلات، وتحفيز المواطنين على تصحيح وضوح هذه المخالفات دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات القانونية التقليدية والمعقدة.
- وتعتبر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خطوة مهمة لتحقيق أهدافه بشكل صحيح وفعال، فقد تم وضعها من قبل الجهات المختصة بعناية ودراسة دقيقة لتحديد الإجراءات العملية التي يجب اتباعها لتنفيذ القانون بشكل سليم وفعال، ومن بين أهم ما جاء في اللائحة التنفيذية هو تحديد الإجراءات والتعليمات اللازمة لتقديم طلبات التصالح وتحديد الرسوم المقررة والمهل الزمنية لذلك.
- وإن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء له أهمية كبيرة جدا، حيث يسهل على المواطنين الوصول إلى معلومات دقيقة وشافية حول كيفية تقديم طلبات التصالح والخطوات التي يجب اتباعها، كما يوفر القانون فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني وبسيط دون الحاجة إلى دخول في صراعات قانونية طويلة ومعقدة.
موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
بناءً على التحقيقات المتكررة التي يجريها العديد من المواطنين بشأن توقيت صدور اللوائح التنفيذية لقانون التصالح، تم الإعلان عن أنه من المتوقع بدء تطبيق القانون المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب عبر لجنة الإسكان الاجتماعية، وتمت المصادقة عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18 ديسمبر 2023، وبناء على القانون، من المتوقع أن يتم إصدار اللوائح التنفيذية كل ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على القانون، ومن المقرر أن يكون ذلك في 18 مارس 2024، حيث أكدت الحكومة التزامها بإصدار لائحة التصالح في مخالفات البناء في هذا التاريخ.
آخر تطورات قانون التصالح الجديد
قدمت النائبة إيفلين متى، عضوة في لجنة الصناعة بمجلس النواب، بياناً عاجلاً اليوم لرئيس مجلس النواب ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الزراعة ووزير الإدارة المحلية بشأن التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي كان ينبغي للحكومة الانتهاء منه لتفعيله وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية