شدد البنك المركزي على ضرورة تدقيق البيانات ومراجعة الحسابات البنكية من أجل تمكين المسؤولين في هذه البنوك من التخلص من الحسابات غير الفعالة التي لا تشهد أية أنشطة سواء كانت سحبا أو إيداعا أو استعلامات إلكترونية او غيرها ومن الواجب إنهاء كافة هذه الحسابات بالنظر إلى الأعباء التي تفرضها على العملاء والمصارف على السواء كما أن هناك مدة زمنية محددة تُسمح بها للحسابات الجارية قبل إزالتها وتقتصر على سنة واحدة، في حين أن الفترة الزمنية المحددة للحسابات التوفيرية لا تتعدى السنة الواحدة قبل إلغائها وإزالتها بصورة دائمة.
قرار البنك المركزي تجاه الحسابات البنكية الراكدة
- قرر البنك المركزي مراجعة كافة الحسابات الجارية والتوفير الموجودة في البنوك وذلك لأن وجود هذه الحسابات الغير نشطة التي لا يتم إجراء عليها أي تفاعل يسبب تراكم الديون على أصحابها، وذلك بسبب عدم توفر أي أموال بها وعدم تسديد قيمة الرسوم الإدارية الخاصة بفتح هذا الحساب.
- ولذلك يصبح هذا عبء على البنك أيضًا وبعض الأشخاص يقومون بطلب استخراج البطاقات الائتمانية ولا يأتي أحد لاستلامها بسبب أن هذه الحسابات لا يتم إجراء عليها أي أنشطة.
- و هذا ما يسبب أعباء على البنك ولذلك قام البنك المركزي بوضع قانون يؤكد على غلق الحسابات بعد أن تتعدى المدة الموضحة دون أن يتم الرجوع لصاحب الحساب.
إيقاف بعض البطاقات الائتمانية
- الكثير من الحسابات الجارية والتوفير عند بداية فتحها يقوم العميل بطلب بطاقات ائتمانية خاصة بالحسابات وبدون وضع أي أموال داخل الحساب لفترة زمنية طويلة.
- يسبب تحول هذا الحساب إلى حساب راكد يظل مفتوح ويستهلك رسوم إدارية لكي يتم استمرار فتحه وبالتالي تراكم الديون على صاحب الحساب.
- هذا بالإضافة إلى أن البنك يتحمل مصاريف وتكاليف استخراج البطاقات الائتمانية وأيضًا تكاليف فتح هذه الحسابات ولذلك جاء القرار بإيقاف كافة البطاقات الائتمانية التي لم يتم استخدامها وتكون خاصة بحسابات راكدة.
معلومات الكاتب
