البنك المركزي شدد على أهمية فحص المعلومات المالية ومراجعتها بعناية للتأكد من دقتها وذلك ليستطيع مسؤولو البنوك القضاء على الحسابات التي لا تُستخدم ولا تعكس أي نوع من الحركة المالية، مثل عمليات السحب، الإيداع، الاستعلامات البنكية الإلكترونية وغيرها كما يتعين اتخاذ إجراءات فورية لإغلاق هذه الحسابات بسبب الأعباء التي تترتب على العملاء والبنوك كما يجب تحديد مدة زمنية معينة للحسابات القائمة قبل إغلاقها، حيث تُحدد هذه المدة بسنة واحدة فقط.
قرار البنك المركزي تجاه الحسابات البنكية الراكدة
- قرر البنك المركزي بحزم مراجعة جميع الحسابات الجارية والتوفير الموجودة في البنوك وذلك نظراً لتراكم الديون على أصحاب الحسابات الغير نشطة التي لا يتم إجراء عليها أي تفاعل مالي حيث يتكبد البنك تكاليف إدارية دون حصوله على أي روابح ناتجة عن تلك الحسابات.
- بالإضافة إلى ذلك، يطلب بعض الأشخاص فتح حسابات جديدة لكنهم لا يقومون بتسديد الرسوم الإدارية المتعلقة بذلك، مما يترتب عليه زيادة الضغط المالي على البنوك
- ونتيجة لذلك، فإن البنك المركزي قرر فرض قوانين تنص على ضرورة غلق الحسابات بعد انتهاء المدة المحددة لها دون أن يتم الرجوع لصاحب الحساب، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على البنوك وضمان سلامة النظام المالي.
إيقاف بعض البطاقات الائتمانية
يتجسد تحدي العديد من الحسابات الجارية والتوفير في طلب بطاقات ائتمانية دون وجود أموال مودعة في الحساب وبالتالي، يتراكم الديون على أصحاب الحسابات نتيجة لدفع الرسوم الإدارية المطلوبة للحفاظ على فتح الحسابات وإلى جانب ذلك، يتحمل البنك مصاريف استخراج البطاقات الائتمانية وتكاليف فتح الحسابات، دون أن يحصل على أي عائد مالي من تلك الحسابات الراكدة وبناءً على ذلك، فإن القرار الذي اتخذه البنك يأتي بإيقاف جميع البطاقات الائتمانية التي لم يتم استخدامها والتي تتبع لحسابات راكدة، بهدف الحد من الأعباء المالية على البنك وتعزيز الاستدامة المالية للنظام المصرفي.