التصالح في مخالفات البناء هي أحد الأهداف التي حققتها تعديلات قانون التصالح، حيث يهدف القانون إلى مواجهة المخالفات وتطوير المرافق والخدمات وتشكيل الخريطة العمرانية وحدوث تنظيم في أوضاع البناء وشملت تلك التعديلات أيضا تخفيض الرسوم وتسديد الغرامة على مدار 3 سنوات ونوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة بالتصالح في المخالفات من خلال المقال التالي.
التصالح في مخالفات البناء
صرحت الجلسة العامة لمجلس النواب والتي كانت برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي وقد نصت تلك الجلسة على إقامة 3 مشروعات وقامت بإلقاء الضوء على إصدار لائحة تنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وقد أشارت أن قانون التصالح استطاع أن يحل الكثير من الشكليات ولا يوجد مبرر بتأخير صدور اللائحة الخاصة بقانون التصالح على الرغم من استطاعت القانون أن يقوم بحل جميع الأمور الشكلية وقد أكد بأن التأخر في إصدار اللائحة الخاصة بقانون التصالح ليس من الأمر الجيد.
قد صرح وزير الشؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد بأنه سبب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح عدم التوافق بين وزارات التنمية المحلية والمرافق العامة والإسكان والزراعة و قاموا بعقد اجتماعات لكي يتوصلوا فيها إلى توافق.
مميزات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
توجد الكثير من المميزات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء ونوضح لكم تلك المميزات من خلال التالي.
- تطويل فترة العمل مما يساعد في إستفادة جميع الأطراف.
- عدم تواجد أي مبالغة في المخالفة.
- تسليم الأدارة جميع الطلبات وأختصاص اللجان فقط في الفصل بينهم.
- الحرص على التعامل مع المنطقة وفقا للطبيعة الخاصة بها.
سعر المتر وفقا لقانون التصالح
يبدا سعر المتر الواحد بحوالي 50 جنيه ويصل إلى 5000 جنيه وفقا للمنطقة وتوافر الخدمات بها.