وضعت الحكومة عقوبات قانون مخالفات البناء الجديد، للحد من انتهاكات البناء على الأراضي الزراعية وبناء المباني في المدن والقرى بدون تراخيص ولمخالفة المواصفات القياسية، يهدف هذا القانون إلى تحذير كل من يخالف المواصفات ويضر بسلامة السكان أو يتسبب بتدمير الأراضي الزراعية، ولذلك تم إصدار قانون جديد يفرض عقوبات مشددة تتضمن السجن والغرامات وفقًا لقانون مخالفات البناء الجديد لعام 2024.
عقوبات قانون مخالفات البناء الجديد
فيما يخص عقوبات قانون مخالفات البناء الجديد، فإن القانون 104 في مخالفات البناء ينص على فرض عقوبات تكون إما الغرامات أو السجن على جميع من يقوم بمخالفة المواصفات القياسية للمباني ويؤدي لانهيار المبنى، ويتسبب في إلحاق الضرر بالمواطنين تشمل العقوبات غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الخسائر والسجن من سنة إلى 10 أعوام في حالة تسبب الحادث في عاهة دائمة أو وفاة الضحية، وتهدف الحملة القانونية إلى منع مخالفي تشييد المباني عن طريق وقف البناء وحماية حياة المواطنين من احتمالية وقوع هذه الجرائم خوفاً من العقوبات، ووفقًا لأحكام القوانين رقم 49 و 50 لقانون مخالفات البناء الجديد يجب الآتي:
- دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا أو ما يعادل قيمة الأضرار في حالة حدوث انهيار كامل أو انهيار يتسبب في إصابة شخص أو ثلاثة أشخاص.
- إذا تسبب انهيار المبنى في إصابة دائمة أو وفاة أحد السكان يمكن أن تصل عقوبة السجن من سنة إلى عشر سنوات.
موعد صدور الأمر التنفيذي لقانون التصالح في مخالفات البناء
تم الاتفاق على أن يبدأ تنفيذ القانون ووضع إطار لتنفيذه اعتباراً من 22 فبراير 2024، حيث يجب على جميع المخالفين تقديم طلبات التصالح في مجلس النواب من خلال الإدارة المحلية، كما أنه يجب على جميع المواطنين الاستفادة من الفرصة والتصالح بسرعة مع الحكومة، وإلا سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون.