في الحقيقة أن تطبيق قانون العمل الجديد يشتمل على خصم 180 يوم من قبض مرتبات الموظفين لهذا يتم التنويه على الموظفين بضرورة فهم الالتزام بالواجبات المتعلقة بهم وأيضا مسؤولياتهم تجاه الدولة وأيضا المجتمع، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة في مصر تقوم بالسعي بضبط سلوك الموظفين بجميع الوظائف الحكومية حتى تضمن عدم استغلال الموظف السلطة الوظيفية المتعلقة به وتحمي المال العام، كذلك أن هناك حالات يتم تحديد خصم 180 يوم من المرتبات المتعلقة بالموظفين بها وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.
خصم 180 يوم من قبض مرتبات الموظفين
من ضمن قانون العمل الجديد أنه يتم خصم 180 يوم من قبض مرتبات الموظفين، ومن الجدير بالذكر أنه يشدد على جميع الموظفين لكي يتحملوا المسؤولية الخاص بالوظيفة المتعلقة بهم و يلتزموا بالمعايير الكبيرة المتعلقة بالأخلاقيات المهنية، إذ أن عدم الالتزام يسبب خسارة الموظف بخصم الكثير من دخله وراتبه وذلك يقوم بجعله يفهم أن عدم الالتزام بالمسؤوليات الخاصة به يكون له عواقب كبيرة، وذلك على المستوى المادي بالإضافة إلى المستوى المهني أيضا، ومن الممكن الموظفين أن يقوموا بالعمل بذلك القانون الجديد لكي يعززوا الأداء المتعلق بهم ويقويه أيضا وذلك يقوم بالمساهمة على تحفيزهم لكي يحققوا الأهداف ويساهمون في التقدم الشامل لمصر.
قانون الخصم من الموظفين
قانون العمل الجديد تبعا للمادة 64 يشتمل على ان القوانين الجديدة للعمل تقوم بتحديد العديد من الإجراءات الصارمة وأيضا اللازمة للتعامل مع جميع الموظفين الذين يقومون بمحاولة مخالفة المعايير المتعلقة بالعمل ويمتنعون عن القيام بواجبات مهنته، وحينما لا يتم الالتزام فيكون هناك إجراءات شديدة تؤخذ في حق الموظف فيتم خصم الراتب المتعلق به بشكل كامل حتى مرور ستة أشهر دون أن عن خصم جزء فحسب وذلك يعد رادعًا للموظفين الذين يقومون بتجاوز الحدود الخاصة بالقوانين ويقومون بالتعمد بعدم الالتزام بالإرشادات والتعليمات.
