يحق للمالك فسخ العقد اجباري في هذه الحالات ما إن قام بها المستأجر وذلك من ضمن البنود التي كفلها القانون المصري لحماية حقوق الملاك، لا سيما أن هناك الكثير من المستأجرين قد يقوم بأضرار العين المؤجرة كونها ليست ملكا لهم ولهذا جاء قانون فسخ العقد إجباري، إذا قام المؤجر بواحدة من الحالات التي سوف نعرضها لكم خلال مقالنا هذا، لذلك قررنا وضع حالات فسخ العقد وكذلك سوف نضع لكم التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم.
فسخ العقد اجباري في هذه الحالات
في وسط ارتفاع معدلات البحث حول قانون الإيجار القديم وجدنا أن هناك بندا جديدا يكفل الحق للمالك في طرد المستأجر دون انتظار اللجوء القضايا الحكومية، لا سيما أن التعديلات الحديثة في قانون الإيجار القديم ركزت على النقاط المهمة التي تجعل هناك علاقة متساوية من حيث الحقوق والواجبات من المالك والمستأجر، علمت بأنه يمكن فسخ العقد اجباري في هذه الحالات التالية:
- في حالة عدم التزام المستأجر بإعادة الوحدة المستأجرة عند انقضاء مدة الإيجار وفقًا للمادة 2 من القانون، تنشأ عدة تبعات قانونية.
- إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة لغرض غير ذلك الذي أُعلن عنه، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من مالك العقار.
- في الحالات التي يتسبب فيها المستأجر بأضرار جسيمة للمنزل، مما قد يؤدي إلى تصنيفه كمبنى مهدد بالانهيار أو يتعرض للتخريب.
- في حالة رفض المستأجر دفع الإيجار.
تعديلات قانون الإيجار القديم
كما نعلم أنه عادة ما يتم وضع تحديثات جديدة في القوانين القائمة حتى تواجه متطلبات العصر وكذلك تحل المشاكل المتفاقمة بين طرفي القضية، ومن هنا وجدنا أن هناك تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم بالإضافة إلى فسخ العقد اجباري في هذه الحالات التي تم سردها لكم، على أن تتلخص تعديلات قانون الإيجار القديم فيما يلي:
- أصبح بإمكان مالك العقار إنهاء العقد وإخلاء المستأجر إذا استُخدمت الوحدة السكنية لأغراض تجارية.
- كما يُمكن للمالك الآن أن يفرض زيادة في الإيجار تصل إلى 15% من القيمة الإيجارية المتفق عليها في بداية العقد، وتستمر هذه الزيادة حتى مارس 2027.
- يحق للمالك استرداد ملكية الوحدة.