تسعى الدولة من تنظيم قانون العمل الجديد الذي تم مناقشته من جانب مجلس النواب على انتظام سير العمل في المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة وتنظيم العلاقة بين الموظف والمسؤول عن المنشأة، حتى تضمن حق كلا الطرفين سواء في انتظام سر العمل وأداء الخدمة المطلوبة، وعدم التعسف من جانب صاحب العمل عند قرار فصل الموظفين، حيث يخضع الأمر لقانون العمل الجديد ولا يسمح بطرد موظف من عمله إلا في حالات معينة ذكرها القانون وسوف نوضح هذه الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف نهائيا وفقا لقانون العمل الجديد.
الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف وفقا لقانون العمل الجديد
ووفقاً لقانون العمل الجديد الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب حيث ذكر أنه يجوز لصاحب المنشأة او صاحب العمل فصل الموظف نهائياً ودون إعطائه أي مستحقات مالية كما يجوز وتغريمهم 200 ألف جنيه، وذلك في حالة اثبات انه يتعاطى المواد المخدرة بعد عمل تحليل طبي ويكون نتيجة إيجابية، كما يعاقب زميل الموظف في حالة التستر عليه بنفس العقوبة الفصل ودفع الغرامة 200 ألف جنيه، وقد تم فرض هذه العقوبات حتى تكون رادعة للموظفين على الاستهتار بقوانين العمل كما يتم فصل الموظف في حالة سوء المعاملة.
أهم بنود قانون العمل الجديد
وقد تم مناقشة العديد من البنود التي تخص حقوق الموظفين التي يجب أن يكفلها لهم صاحب العمل أو مدير المنشأة مثل حق الموظف في استرجاع طلب الاستقالة، تكفل صاحب العمل للمفلس صرف مكافأة للعمال كتعويض عن توقف العمل الكلى أو الجزئي، من حق صاحب العمل أن يقوم بمقاضاة وفصل العامل المتسبب في ارتكاب خطأ جسيم، كما ناقش مجلس النواب وضع قيود العقود محددة المدة حيث يلتزم صاحب العمل يجعلها عقود مفتوحة المدة، كما نص القانون الجديد على حق الموظف في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر.
