تعتبر قوانين الإيجار من أهم القوانين التي تؤثر على حياة المواطنين وتنظيم علاقاتهم مع أصحاب العقارات، وفي هذا السياق، يسعى البرلمان حاليا إلى مراجعة وتعديل قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق توازن عادل ومنصف بين حقوق ومصالح مالكي العقارات والمستأجرين، إذ يعتبر القانون الجديد محاولة لتحديث التشريعات وضبط العلاقات بما يعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
تطور قانون الإيجار القديم
البدايات في عام 1920
- يعود تاريخ صدور أول قانون ينظم العلاقات بين المستأجرين وأصحاب العقارات إلى عام 1920.
- تم تحديد تكلفة الإيجار حينها على أساس القيمة المحددة في أغسطس 1914 مع زيادة بنسبة 50%، وكان من بين بنود القانون منع طرد المستأجر دون قرار قضائي.
- في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال فترات الحروب والثورات، تم إصدار تشريعات خاصة لحماية حقوق المستأجرين، ففي عام 1941، تم حظر زيادة تكلفة الإيجار بسبب الأوضاع الحربية.
- وبعد ثورة 1952، تم فرض قيود جديدة على أصحاب العقارات لتقليل سعر الإيجار، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
قانون الإيجار الجديد في عام 1981
- شهد عام 1981 صدور قانون الإيجار القديم المحدث، الذي كان له دور كبير في تسوية النزاعات بين المالك والمستأجر.
- وقد حدد القانون تكلفة الإيجار بنسبة معينة من قيمة العقار، وسمح بزيادة الإيجار للعقارات التجارية أو غير السكنية بنسب مئوية من 5% إلى 30%، وذلك استنادا إلى تاريخ إنشائها وقيمتها.
مبادئ قانون الإيجار الجديدة
تم تبني مجموعة من المبادئ في قانون الإيجار الحديث بهدف حماية مصالح وحقوق المالك والمستأجر على حد سواء. تأتي هذه المبادئ على النحو التالي:
- بوجود مجموعة من الشركاء في المكان، فحق استئجاره لا يمنح لأحدهم إلا إذا كان يحوز على نصيب يتفوق على نصيب الآخرين. وفي حالة تأجير المكان دون الالتزام بهذا الشرط، فإن باقي الشركاء لهم الحق في المطالبة بإلغاء عقد الإيجار وإخراج المستأجر من المكان.
- عند وفاة المستأجر، لا يتم تحويل تجديد الاتفاقية لأي شريك آخر، بل يتم نقلها حصريا إلى الورثة الذين ينص عليهم القانون من المستأجر المتوفى.
- في حال استمرار مالك الملكية في تحصيل الإيجار من الورثة بعد وفاة المستأجر الأساسي، ينشأ بموجب ذلك تعاقد إيجاري جديد بين الطرفين.
- لا يعفي تجديد عقد الإيجار المستأجر من الالتزام بشروط الاتفاقية السابقة، ما لم يتم إضافة شروط مختلفة في العقد الجديد.
- يعنى بقانون الإيجار المستأجر، استمرار إقامة الزوجة في العقار المستأجر، بشرط أن يكون سكنها مستمرا ومستقرا، سواء كان العقد قديما أو تم تحديثه.
- في حال قيام المستأجر الأصلي بالخروج من الاتفاقية، فإنه من حق مالك العقار أن يتقدم بطلب تسلم العقار فارغا، وذلك لاستخدامه بالطرق التي يراها مناسبة.
تعكس التعديلات الحالية على قانون الإيجار القديم جهود الدولة في تحديث التشريعات لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، فهي تهدف إلى توفير بيئة سكنية مستقرة وعادلة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.