أطلقت الحكومة المصرية قانون التصالح على مخالفات البناء 2024، وأعلنت عن مجموعة جديدة من السياسات المتعلقة بتصالح المخالفات البنائية، مع العلم أن القانون الجديد ينص على شروط محددة وتقديم مستندات ضرورية، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون التعديلات على المخالفات البنائية، ولهذا السبب، قدمت الحكومة مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المقال المرفق أدناه.
شروط التصالح على مخالفات البناء 2024
ينظم قانون التصالح في مخالفات البناء مواجهة تلك المخالفات وإعادة تدويرها، وتطوير جميع المرافق والخدمات، بالإضافة إلى التطوير الحضري، وقد تم تحديد عدد من شروط التسوية لتلك المخالفات، منها:
- يقدم طلب التصالح على أساس المنطقة أو الجهاز الذي يتبع له الوحدة المخالفة.
- يجب على الشخص الراغب في دفع قيمة الفحص الالتزام بها، وتتفاوت تلك القيمة من منطقة لأخرى.
- يتحمل الشخص تكاليف التحكيم في حال نجاح طلبه.
- يتوجب على المدعي دفع قيمة التسوية، والتي تتراوح بين 50 جنيهاً للمتر إلى 2000 جنيه للمتر، حسب اتفاق لجنة التوفيق.
- بعد الموافقة على الصلح، يجب على صاحب العقار المتضرر، حسب الطلب، الحصول على شهادة من اللجنة تثبت الطلب لإيقاف النظر في أي إجراءات متعلقة بالمخالفات أو أحكام صدرت ضدها.
- تتيح الحكومة إمكانية تقسيط قيمة التسوية على مدار ثلاث سنوات، مع دفع مقدم يبلغ 25% من القيمة الإجمالية.
- يحصل صاحب الشكوى على قرار نهائي بشأن تسوية المخالفات.
المستندات المطلوبة فى التصالح في مخالفات البناء
لرفع دعوى التعويض عن مخالفات البناء، يلزم تقديم عدة مستندات أساسية، ومنها:
- إرسال نسخة من بطاقة الهوية الشخصية.
- تقديم الوثائق التي تثبت قدرة المدعي على التعامل مع المخالفات في المبنى.
- تقديم الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة قبل تاريخ إصدار قانون التحكيم في 8 أبريل 2019.
- تقديم نسختين من التصاميم المعمارية للمبنى، مصادق عليها من مكتب هندسي.
- تقديم نسخة من التخطيطات المرفقة برخصة البناء ونسخة من الرخصة.
- إثبات دفع رسوم التسجيل.