تعتبر بشرى زيادة المعاشات بنسبة 15% من أهم الأخبار التي تهم العديد من الأفراد في مجتمعنا، فهي تمثل أمل كبير للكثير من أصحاب المعاشات الذين يعيشون بظروف مادية صعبة، وبهذه الخطوة الإيجابية، يبدو أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين أوضاع هؤلاء الفئة من المجتمع وتخفيف عبء الحياة عنهم، والزيادة في المعاشات بنسبة 15% تعتبر مناسبة جداً، خاصة مع ارتفاع التكاليف المعيشية والأسعار المتزايدة، فهي ستمنح الأفراد الذين يعتمدون على دخلهم من المعاشات فرصة أكبر لتحسين مستوى حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل.
زيادة المعاشات
إن زيادة المعاشات تعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين باتوا في أمس الحاجة إليها، إذ أن المعاشات تعتبر الحبل الناجي للكثير من الأفراد في سن الشيخوخة والذين لا يملكون دخل ثابت بعد تقاعدهم، لذا فإن الاهتمام بزيادة هذه المعاشات يعتبر خطوة ضرورية لتوفير حياة كريمة لهؤلاء الأفراد.
زيادة معاشات شهر ابريل
سوف يتم توزيع معاشات شهر أبريل اعتبار من يوم الاثنين الموافق 1/4/2024، وسيتم استمرار عمليات توزيع المعاشات لمدة سبعة أيام متواصلة، يجدر بالذكر أنه سيتم تنفيذ هذا التوزيع بزيادة جديدة في المعاشات، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة نسبتها 15%، بهدف تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية وحتى الآن، لم يصدر أي قرار بتقديم موعد صرف المعاشات في هذا الشهر.
قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد قرار الـ15%
نحن سعداء بأن نعرض لكم من خلال منصتنا الإعلامية “البديل الاخباري” تفاصيل تخص عملية توزيع المعاشات المعززة، تبعاً للمعلومات التالية:
- من المنتظر أن يصل مقدار الدخل للشريحة الأولى إلى قيمة تقارب الـ 1300 جنيه، ويتوقع زيادة قيمة المعاش ليبلغ حوالي 1495 جنيهاً إثر الإصلاحات الأخيرة.
- يصل مرتب الشريحة الثانية إلى حدود 1500 جنيه، ويتوقع أن يزيد المعاش ليبلغ ما يقارب (1725 جنيه) إثر التحديث الأخير.
- يصل مرتب المستوى الثالث إلى ما يقارب 1600 جنيه، ويتوقع زيادة المعاش ليصل تقريبًا إلى 1840 جنيهاً بعد إجراء التعديلات اللازمة.
قانون التأمينات الاجتماعية
فرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على العمل أهمية اتخاذ إجراءات محددة عند وقوع إصابة للعامل أثناء أدائه لمهامه الوظيفية وحسب الباب المتعلق بتأمين الإصابات الوظيفية في هذا التشريع، يتعين على مالك العمل في القطاع الخاص أو المسؤول الفعلي عن إدارته أن يبادر بإخطار السلطات الأمنية فورًا بأي حادث قد يؤدي إلى تعطيل العامل عن عمله ويجب أن يتم الإبلاغ خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة من لحظة توقف العامل عن العمل وعلى الإخطار أن يشمل اسم العامل المتضرر وعنوانه، بجانب توضيح مختصر عن الحادث والظروف المحيطة به والجزء من جسده الذي أصيب، وكذلك مكان نقل العامل لاستقبال الرعاية الطبية