تعتبر قوانين الإيجار القديم من أهم القوانين التي تنظم علاقة المالك مع المستأجر، وتحدد حقوق كل منهما وواجباتهما، ومؤخراً شهدت هذه القوانين بعض التحديثات والمفاجآت الجديدة التي تهم كلا الطرفين، وأحدث المفاجآت في قانون الإيجار القديم هو تعديل بعض البنود التي تخص حقوق وواجبات المالك والمستأجر، ومن أبرز هذه التعديلات.
مفاجأة قانون الايجار القديم
- زيادة في قيمة الإيجار: ظهرت تعديلات تفيد بزيادة معدلات الإيجار للعقارات القديمة، حيث سيكون من الممكن للمالك زيادة قيمة الإيجار بمعدل معين كل عدد من السنوات.
- تحديثات في شروط المستأجر: تم اتخاذ قرارات بتحديث شروط المستأجر، ومن ضمنها الالتزام بصيانة العقار والاهتمام بنظافته، بالإضافة إلى احترام الجيران والامتناع عن إلحاق الأذى بالعقار.
- زيادة في فترة التأجير: بموجب التعديلات الجديدة، ستكون هناك زيادة في فترة التأجير للعقارات القديمة، مما سيتيح المزيد من الاستقرار والأمان للمستأجر.
- تقديم خدمات إضافية: تم إضافة بنود تلزم المالك بتقديم خدمات إضافية للمستأجر مثل صيانة العقار وتأمين الطاقة والماء والكهرباء بشكل مستمر ومناسب.
- توضيح حقوق المالك في حالة التسليم: بناء على التعديلات الجديدة، تم توضيح حقوق المالك في حالة تسليم المستأجر للعقار بعد انتهاء فترة التأجير، والتي تشمل إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم تسليم العقار بشكل سليم.
تحديثات قانون الايجار القديم
بهذه التحديثات والمفاجآت الجديدة في قانون الإيجار القديم، يتوقع أن تتحسن العلاقة بين المالك والمستأجر وتصبح أكثر شفافية وعدلًا، كما ستسهم هذه التعديلات في تعزيز حقوق كل من المالك والمستأجر وتحقيق التوازن بينهما، مما يعزز الاستقرار والأمان في سوق الإيجار القديم.
زيادة قيمة الإيجار القديم
- ارتفاع أسعار الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر وضمان حفظ حقوق مالك العقار، وذلك مع التأكيد على ضرورة ألا يتم إخلاء الساكن من منزله.
- إعطاء الحق للوريث المباشر للإقامة في الملكية لمرة واحدة، مع تعديل متفق عليه في قيمة الإيجار بين الأطراف المختصة.
- إذا ما اضطرت الظروف إلى إغلاق الوحدة السكنية المستأجرة لمدة ثلاثة أعوام نتيجة أسباب لا ترتبط بالانتقال، أو إذا حصل مالك العقار على موافقة لإعادة تشييد البناء، أو في حال استفاد المستأجر من مبادرات السكن التي توفرها الدولة، عندها يُطلب من المستأجر أن يخلى الوحدة السكنية.
- من المتوقع أن يقوم المستأجر بإيداع ستين بالمئة من الثمن السوقي للعقار، وله الحق في دفع الأربعين بالمئة الباقية عند تحسن حالته المالية، كما يُمنح خيار امتلاك العقار أو بيعه متى حصل اتفاق بين الأطراف المعنية.