موعد نهاية أزمة السكر، حيث تشهدت أسعار السكر الخالص زيادة ملحوظة للمستهلك في الأسواق المحلية، ويتجه الاهتمام العام في مصر للتساؤل عن الأسباب وراء هذا الارتفاع وتوقيت انتهاء هذه المشكلة، ويعود السبب للتلاعب الذي تقوم به بعض الشركات التي تحتكر كميات كبيرة من السكر، وأضاف أيضًا أن من المتوقع أن تتلقى هذه الشركات الرقابة من قبل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وفقًا لتوجيهات محددة.
موعد نهاية أزمة السكر
في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أوضح كريم جمعة، المساعد بوزارة التموين، أن مخزون السكر في مصر من المتوقع أن يكون كافيًا حتى شهر أبريل المقبل، وجاء ذلك في ظل انتظار بداية إنتاج السكر المحلي من محصول قصب السكر في يناير لعام 2024 وخاصة مع نهاية الشهر، مما سيسفر عن زيادة إنتاجية بحوالي 200 ألف طن لتعويض الكميات المستهلكة حاليًا، وأضاف أن هذا الإنتاج يتزامن مع بدء موسم إنتاج السكر من محصول البنجر خلال نهاية شهر فبراير أو مطلع مارس من نفس العام، الأمر الذي سيسهم في دعم المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة ويؤدي إلى توافر السكر في الأسواق وحل أزمته.
أسعار السكر في مصر
أفاد وزير التموين بأن الصفقات الجديدة للسكر جاءت وفقًا لإرشادات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تقوية المخزون الاستراتيجي للسكر وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية في إطار مبادرة لتخفيض الأسعار، كما أشار إلى أن المخزون الحالي من السكر كافٍ حتى شهر أبريل من عام 2024، موضحًا أن شهري يناير وفبراير القادمين سيشهدان بدء عمليات حصاد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، مما سيسهم في زيادة المخزون الاستراتيجي للسكر.
وبحسب إعلان الوزارة، يتم توزيع السكر بوزن كيلوجرام واحد مقابل 12.60 جنيه مصري عبر بطاقات الدعم، كما يبلغ سعر السكر المخصص ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض التكاليف نحو 27 جنيهًا في كل المراكز التجارية المشاركة في المبادرة الهادفة لتقليل أسعار البضائع.