آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 .. تعرف عليها

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 .. تعرف عليها

تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، والتي تحدد الإجراءات والمعايير التي يجب اتباعها في عمليات التصالح وتقنين الأوضاع، بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، وبموجب هذه اللائحة يتم تحويل طلبات التصالح والاعتراضات التي لم يتم النظر فيها بعد أو لم ينتهِ موعد الفحص إلى اللجان المختصة لاتخاذ القرار والنظر فيها.

تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وسيبدأ سريان اللائحة بعد مرور شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن هذه اللائحة إجراءات وضوابط لتطبيق قانون التصالح، الذي يهدف إلى تسهيل عملية تصحيح المخالفات البنائية وتقنين أوضاع العقارات.

النظر في طلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء

وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، يتم النظر في طلبات التصالح المقدمة بمخالفات البناء وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، دون الحاجة إلى سداد رسوم جديدة لفحص المخالفة أو جدية التصالح، في حال قدمها المتقاضون بالفعل، وفي حال قبول طلب التصالح أو التظلم، يُحدد سعر المتر المسطح بنفس الأسعار المحددة في القانون رقم 17 لسنة 2017، مع أية تخفيضات جديدة تم تطبيقها، وبموجب هذا يتراوح سعر المتر المسطح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه، وتختلف الرسوم المطلوبة بناءً على مساحة المخالفة.

إجراءات متابعة طلبات التصالح في مخالفات البناء

بعد استكمال الوثائق المطلوبة لطلب التصالح في مخالفات البناء، يتم اتخاذ الخطوات التالية:

  • يتحقق المسؤولون من مطابقة المخالفات المقدمة للتصالح مع الأعمال المسموح بها والتي يمكن تنظيمها وفقًا لأحكام القانون المعني.
  • يقوم ممثل من الداخلية ضمن اللجنة الفنية بالتأكد من انطباق البناء مع شروط السلامة والوقاية من الحرائق، باستناد إلى الرسومات المرفقة مع طلب التصالح.
  • يتم التواصل مع الجهات المعنية في غضون 15 يومًا من تلقي تقرير الأمانة الفنية، ويُرفق معها صورة معتمدة من ملف التصالح للحصول على موافقتهم، في حال عدم الرد خلال 45 يومًا يُعتبر ذلك موافقة من الجهة المعنية.
  • في حال وجود مخالفات في المدن التابعة لهيئة التجمعات العمرانية، يتم الحصول على رأي الاتحاد الشاغلين أو المطور العقاري وفقًا للظروف.