في إطار مكافحتها لأزمة شح السكر في الأسواق المحلية المصرية، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرئيسي للحبوب في مصر، عن نيتها لاستيراد كمية تقدر بـ50 ألف طن من سكر القصب الخام، وذلك من مصدر غير محدد عبر مناقصة دولية، وذكرت الهيئة في إحدى تصريحاتها أن الدفع سيتم عند الفحص والمعاينة، وينبغي أن تشمل العروض أسعاراً تتضمن تكاليف البضائع والشحن والتأمين البحري، مع إمكانية الدفع بالعملة المحلية، الجنيه المصري، أو بالدولار الأمريكي.
نهاية أزمة نقص السكر في مايو القادم
سوف يتم توصيل الطلبيات بين الخامس عشر والثلاثين من شهر أبريل للعام القادم، أو من بداية شهر مايو القادم وحتى الخامس عشر منه، وأوضحت الهيئة في إعلانها أن العملية تجري لفائدة الشركة الأم للمنتجات الغذائية، حيث تقوم شركة السكر والصناعات المكملة بدور الجهة التي تستقبل هذه الممارسة.
الاتفاق الذي تعتزم الحكومة المصرية عقده استيراد السكر الخام من قصب السكر قد يشير إلى انفراجه محتملة في مشكلة شح السكر بالأسواق المحلية، ويعطي أملاً جديدًا للشعب المصري.
تعزيز الإشراف على الأسواق ومكافحة الاحتكار
هذا الإجراء ليس الإجراء الوحيد الذي اتخذته الحكومة المصرية لمواجهة أزمة السكر، حيث أن الحكومة، من خلال وزارة التموين، قد عززت جهودها في شن حملات ضد المحتكرين الذين يلعبون بالأسعار، حيث يمكن الاطلاع على جميع الشروط الأخرى وفقاً للوثيقة المخصصة بالشروط والمواصفات الخاصة بالسكر الخام بزيارة المركز الرئيسي للهيئة العامة للسلع التموينية الواقع في المنطقة الحكومية بالعاصمة الإدارية، داخل مباني وزارة التموين.