بعد إصدار قرار جديد بخصوص قانون الايجار القديم، شهدت معدلات البحث ارتفاعًا ملحوظًا حول جوانب مختلفة من هذا القانون والتطورات الأخيرة المتعلقة به؛ حيث يتميز قانون الإيجار القديم بدوره في ضمان التوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث منحت الإيجارات القديمة المستأجرين حق البقاء في شققهم دون إمكانية زيادة الإيجارات من قِبل أصحاب العقارات؛ ولتعزيز هذا التوازن، تم وضع قوانين جديدة تمنح كل من الملاك والمستأجرين درجة من المرونة فيما يتعلق بفترة السكن وتحديد أسعار الإيجارات.
اخر مستجدات قانون الايجار القديم
سنوضح الآن أبرز التعديلات الجديدة التي تم إجراؤها على قانون الايجار القديم:
- فترة سريان العقود: تم تحديد فترة سريان العقود الجديدة لمدة خمس سنوات، ويمكن تجديدها باتفاق الطرفين.
- ارتفاع الإيجار: يُسمح للمالك برفع نسبة الإيجار بنسبة 5% سنويًا للمساكن، و15% سنويًا للمحلات التجارية.
- إجراءات زيادة الإيجار: يُطلب من المالك إبلاغ المستأجر بأي زيادة محتملة في الإيجار قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الزيادة.
- امتناع المستأجر عن الزيادة: في حالة رفض المستأجر دفع الزيادة، يحق للمالك التقدم بشكوى للقضاء للحصول على قرار بإخلاء الوحدة.
- حقوق المستأجر: يضمن القانون حق المستأجر في البقاء داخل الوحدة السكنية طوال فترة العقد.
- شروط إخلاء الوحدة: يُسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة في حالات استثنائية، مثل عدم دفع الإيجار أو إلحاق الضرر بالوحدة.
ما هي الأهداف وراء تعديلات قانون الإيجار القديم؟
تطمح التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية:
- تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر: يهدف التعديل إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر من خلال تقديم حلول ملائمة للتحديات التي يواجهونها.
- حماية حقوق المالك: تأتي التعديلات لحماية حقوق المالك وتمكينهم من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم وتحقيق العوائد المناسبة.
- دعم مستوى معيشة المستأجر: يهدف القانون المعدل إلى تعزيز مستوى معيشة المستأجر من خلال توفير سكن مناسب بتكلفة معقولة وضمان الاستقرار الإيجاري.
قانون الايجار القديم أصبح لغز يحيّر الجميع؛ بين مطالب المستأجرين بالحفاظ على حقوقهم، ورغبة الملاك في تحقيق عائد عادل، يظلّ قانون الايجار القديم ملفًا شائكًا، ينتظر حلاً يُرضي جميع الأطراف؛ فيما شهد قانون الايجار بعض التعديلات مؤخرًا، شملت زيادة قيمة الإيجار للأشخاص الاعتبارية، وتحديد مدة زمنية لإخلاء العقارات المؤجرة لهم.