تعرف على اخر مستجدات قانون الايجار القديم، حيث تعد من إحدى القضايا الموجودة في الحياة اليومية في مصر، وهذا يؤثر على فئات مختلفة من أصحاب العقارات والمستأجرين، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، تم تحديد زيادة الإيجارات القديمة بنسبة خمسة أضعاف، مع فرض زيادة سنوية تصل إلى 15% لمدة خمس سنوات، تعرفوا على أهم التفاصيل المتعلقة بهذه القضية من خلال هذا السطور المقبلة.
اخر مستجدات قانون الايجار القديم
في ظل الجدل الحالي بين أصحاب العقارات والمستأجرين، يبرز قانون رقم 10 لعام 2022 كحل جزئي للمشكلات الناشئة، وفقًا لهذا القانون، يتم زيادة قيمة الإيجار للوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم بخمسة أضعاف قيمتها الأصلية، تلاها زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، تم تطبيق هذه الزيادة في مارس الماضي، ومن المقرر تطبيق الزيادة السنوية في مارس الحالي على جميع المعنيين بالقانون، الذين لا يزيد عددهم عن ستة حالات اعتبارية، والذين سيكون عليهم تسديد الإيجار الجديد بالإضافة إلى الزيادة المحددة.
الحالات التي تخضع لزيادة الإيجار القديم
فقط الحالات الاعتبارية المحددة يتم تطبيق الزيادة المنصوص عليها في قانون عام 2022 المتعلق برفع قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية، وتتضمن تلك الحالات:
- الدولة، المحافظات، والبلديات، بالإضافة إلى المؤسسات العامة، وذلك وفقًا لشروط محددة في القانون.
- الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة، وهيئة الأوقاف، والشركات التجارية، والمدينة، بالإضافة إلى جميع الجمعيات والمؤسسات والأحزاب التي تأسست وفقًا للقوانين النافذة.
- أي حالة أو شخص يثبتون شخصيتهم الاعتبارية وفقًا للتشريعات السارية.