حالات طرد المستأجر في القانون بعد التعديل الذي أجري على قانون الإيجار القديم، حيث عمل القانون على ضمان حقوق كلًا المستأجر وأيضًا المُؤجر بالإضافة إلى أن هناك زيادة سنوية في قيمة مبلغ الإيجار وتكون حوالي 15% من قيمة الإيجار وهذه الزيادة بدأت من عام 2023 وتستمر حتى عام 2027 وبعد ذلك تعود الوحدة إلى صاحبها، كما أن قانون الإيجار سوف يعدل كل 5 سنوات.
حالات طرد المستأجر في القانون
عملت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار على ضمان حق المالك وأيضًا المستأجر، وتكون حقوق الطرفين كالتالي:
- العقد بين المستأجر والمالك يفسخ قانونيًا عام 2027.
- إذا لم يخرج المستأجر من المكان يحقق للمالك طرده، ويكون الطرد بقوة القانون.
- تعمل الحكومة على رد الوحدة السكنية في هذه الحالة إلى المالك بعد القيام بإخلائها.
طرد المستأجر في القانون 2024
أوضح القانون الجديد للايجار بأن هناك حالات يحق للمالك عندها طرد المستأجر من المكان، وهذه الحالات تتمثّل في الآتي:
- عندما يكون العقار على وشك السقوط ويرفض المستأجر الخروج منه.
- إذا لم يدفع المستأجر الإيجار في مدة قدرها 15 يومًا بعد أن يقوم المالك بإرسال إنذار، أو قيام المستأجر برفض الدفع بدون سبب.
- عدم الرجوع إلى المالك الحصول على إذن منه عند القيام بتأجير المكان الي شخص آخر.
- الاستغناء عن المكان لشخص آخر دون إذن المالك.
- استخدام المكان في أغراض تسبب ضرر بالمبنى أو تكون منافية للآداب العامة.
- تغير النشاط المتفق عليه مع المالك دون إبلاغه.
- وفاة المستأجر.
- سجن المستأجر في قضية آداب.