في ظل المشكلات الكثيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة بسبب هدم المنازل المخالفة في بنائها للقانون، أو فرض عقوبات مالية ضخمة عليها فيما يعرف بالتصالح، كان لابد الجهات المختصة أن تحسم هذا الأمر، على النحو الذي سوف نوضحه لكم في السطور التالية والتي بها آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وهل تم اعتماده رسمياً.
آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء
قد صدر مؤخرًا مشروع قرار من الوزارة بالبت في كافة أعمال التصالحات الغير مكتملة من قبل اللجنة السابق تكوينها في السنة السابقة 2023، وأن تنظر تلك اللجنة في هذه التصالحات وفق قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والذي شمل قرار تكوينها كذلك.
ولا ريب أن معظم هذه التصالحات كان قد سبق لها أن قامت بدفع بعض الرسوم وفق القانون الذي قدمت وفقًا له وهو قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩، ولذا شمل مشروع القرار الحالي التأكيد على إعفائهم من تكرار دفع تلك الرسوم مرة أخرى، على أن يطبق نفس السعر في القانون السابق في حال التصالح، ومن الجدير بالذكر أن نفس هذه اللجنة يكون من صلاحيتها نظر أي تظلمات واردة بشأن التصالح على المباني.
هل تم نشر قانون التصالح في الجريدة الرسمية؟
من الجدير بالذكر أن أي قرار أو نص قانوني أو لائحة قانونية، لابد من نشرها في الجريدة الرسمية، حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي لدى الجهات المعنية، وهو ما حدث بالنسبة لقانون التصالح، وذلك حتى يتم حسم أمر كافة المخالفات في جميع المباني سواء المقامة في أراضي غير مخصصة للبناء، أو في حال زيادة عدد الأدوار عما هو مقرر، أو لغيرة من المخالفات البنائية.