يهتم الكثير من الناس الذين على وشك التقاعد بشكل فائق بمواعيد استلام معاشاتهم التقاعدية والسن القانوني المنصوص عليه لإحالتهم إلى التقاعد، بالإضافة إلى التشريعات الجديدة التي تهم نظام المعاشات، قد شهدت الآونة الأخيرة تعديلات في قوانين التأمين والمعاشات تضمنت بندا بزيادة السن المحدد للتقاعد، وهذا الإجراء يأتي كاستجابة للأزمة الاقتصادية التي ألمت بصناديق المعاشات مؤخرا، حيث تقرر زيادة السن المتوقع للتقاعد تدريجيا حتى يبلغ 65 عاما بحلول سنة 2040، من المهم جدا أن يبقى الأشخاص المعنيون بشؤون التقاعد محدثين وعلى علم بكل التطورات والتغيرات التي قد تطرا على موضوع التقاعد في الفترة القادمة.
القرار الجديد
بالنسبة للتوجه الأخير الذي اتخذته السياسة، أوضحت وزيرة التضامن نفين قباح، أنه من المقرر بحلول نهاية 2040 أن يفعل نظام معاشات جديد، يستمر حتى سن الخامسة والستين، وسوف يتم حساب المعاش بنسبة ثمانين بالمائة من متوسط الأجور المدفوعة.
رفع سن المعاش
بسبب النقص الكبير في موارد تمويل التقاعد نتيجة لزيادة أعداد المتقاعدين، أقدمت الجهات الحكومية المسؤولة على قرار بسن قانون جديد يتعلق بنظم التأمين الاجتماعي وأنظمة التقاعد لتصحيح التوازن المالي، يحدد القانون الحديث تطبيق زيادات تدريجية على العمر المطلوب للتقاعد، بما يعادل عامًا إضافيًا كل سنة، خلال خمس سنوات بهدف الوصول بالعمر الأدنى للتقاعد إلى 65 عاما، ويطبق هذا على من ولدوا في عام 1980 أو بعده، وما زال ساريا حتى اللحظة، تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى زيادة مواردها المالية وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، تعد إدارة العلاقة بين صاحب العمل والموظفين أمرا بغاية الأهمية للحكومة، بما يكفل الحفاظ على مستويات الإنتاج دون تأثر سلبي، وذلك اهتماما بمصالح المواطنين كأولوية على رأس قائمة الاهتمامات.
