يثير الكثير من الأشخاص استفسارات حول تطورات قانون الايجار القديم، حيث شهد القانون تعديلات عدة تشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، يعمل البرلمان حاليًا على دراسة مقترحات تعديل لقانون الإيجار القديم بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، حيث كان الإيجار القديم يمنح المستأجر حق الإقامة في الوحدة التي استأجرها مدى الحياة ويمنع المالك من زيادة الإيجار، يأتي القانون الجديد ليمنح بعض الحرية للمالك والمستأجر في تحديد مدة الإيجار وسعره، بهدف تحقيق المزيد من العدالة والتوازن في العلاقة بينهما.
اخر مستجدات قانون الايجار القديم
في عام 1920، أصدرت أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، حيث تم تحديد قيمة الإيجار بالأجرة المحددة في أغسطس 1914 مع إضافة 50٪، ومنع صاحب العقار من طرد المستأجر دون قرار من المحكمة، في عام 1941، صدر قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر بسبب الظروف الحربية، وبعد الثورة في عام 1952، أقرت العديد من القوانين التي تلزم المالك بتخفيض قيمة الإيجار، ثم جاء قانون الإيجار القديم الجديد في عام 1981 لحل النزاعات بين المالك والمستأجر، حيث تم تحديد قيمة الإيجار بنسبة 7٪ من قيمة الأرض وتحديد زيادة الإيجار للممتلكات غير السكنية بنسب تتراوح بين 5٪ و30٪ استنادًا إلى تاريخ تأسيسها.
ما هي الإجراءات التي اتخذت لتعديل القانون القديم
تثير النقاشات العديدة حول تعديل قانون الإيجار القديم، حيث قدم البرلمان عدة مشاريع للتعديل ويجري حاليًا مناقشتها، قد يتم تأجيل اتخاذ القرار بشأن هذه المشاريع نظرًا لضرورة إجراء دراسة شاملة وحوار يشمل جميع شرائح المجتمع لضمان تحقيق المصالح المشتركة، كما يمكن تأجيل اتخاذ قرار بشأن النسخة الجديدة من قانون الإيجارات القديمة إلى الدورة البرلمانية القادمة، والتي من المقرر أن تنتهي في 9 يناير 2021.
ما هي مبادئ قانون الإيجار الجديدة؟
أعلنت محكمة النقض عن ست مبادئ جديدة في قانون الإيجار الجديد لضبط علاقة المالك والمستأجر في الأماكن غير السكنية، وتتمثل هذه المبادئ في الآتي:
- في حال وفاة المستأجر، لا ينتقل العقد الإيجاري لباقي الشركاء، بل ينتقل فقط لورثة المستأجر الأصلي.
- إذا توفي المستأجر الأصلي واستلم المالك الإيجار من الورثة، فسيؤدي ذلك إلى تكوين علاقة تجارية بين المالك والورثة.
