” إعلان هام” موعد وتفاصيل زيادة مرتبات موظفي القطاع الحكومي في مارس 2024
زيادة مرتبات موظفي القطاع الحكومي في مارس 2024
في خطوة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق مجلس الوزراء المصري على تنفيذ زيادة جديدة في مرتبات الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، الهيئات الحكومية والاقتصادية، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غيرهم. هذه الزيادة، التي تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للموظفين، من المقرر أن تطبق اعتبارًا من مرتب شهر مارس 2024، الإعلان عن هذه الزيادة أثار اهتمامًا ملحوظًا بين الموظفين الحكوميين، حيث شهدت محركات البحث زيادة في الاستفسارات حول موعد صرف الزيادات وقيمتها المتوقعة وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة.
الحد الأدنى لمرتبات موظفي القطاع الحكومي في مارس 2024
بموافقة مجلس الوزراء المصري، تم تحديد الحد الأدنى للمرتبات لموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي، بدءًا من شهر مارس 2024، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفيها، وتوفير بيئة عمل مستقرة تساعد على الإنتاجية والكفاءة. الزيادة الجديدة تضمن لكل موظف معرفة الحد الأدنى لمرتبه حسب تصنيف درجته الوظيفية كالآتي:
- الدرجة الممتازة: الحد الأدنى للمرتب 12,000 جنيه مصري.
- الدرجة العالية: الحد الأدنى للمرتب 10,000 جنيه مصري.
- درجة المدير العام: الحد الأدنى للمرتب 9,000 جنيه مصري.
- الدرجة الأولى: الحد الأدنى للمرتب 7,500 جنيه مصري.
- الدرجة الثانية: الحد الأدنى للمرتب 7,000 جنيه مصري.
- الدرجة الثالثة: الحد الأدنى للمرتب 6,750 جنيه مصري.
- الدرجة الرابعة: الحد الأدنى للمرتب 6,500 جنيه مصري.
- الدرجة الخامسة: الحد الأدنى للمرتب 6,250 جنيه مصري.
- الدرجة السادسة: الحد الأدنى للمرتب 6,000 جنيه مصري.
تطبيق حافز تكميلي جديد لموظفي الحكومة المصرية بدءًا من مارس 2024
أعلنت الحكومة المصرية عن بدء صرف حافز تكميلي مع مرتبات شهر مارس 2024، وذلك تنفيذًا لمشروع القرار الذي يعدل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته اللاحقة، آخرها القرار رقم 4220 لسنة 2023.
بموجب هذا التعديل، اعتبارًا من الأول من مارس 2024، سيتمكن الموظفون من الحصول على حافز تكميلي يُحسب بناءً على الفرق بين إجمالي الأجر الفعلي والحد الأدنى للأجور المحدد سابقًا، مع مراعاة عدة نقاط ومعايير حددها مشروع القرار.
